به گزارش تابناک : رودها مرزی 5/10 میلیارد مترمکعب آب از کشور خارج و پنج تا هفت میلیارد مترمکعب وارد می‌کنند. به تقاضای دولت یازدهم، رهبر انقلاب با تخصیص هشت میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مهار هفت میلیارد مترمکعب آب‌های مرزی موافقت کردند که تا پایان دولت دوازدهم، تکمیل می‌شود. آب‌های خروجی غالباً در غرب کشور هستند. شرق ایران به حقا به 5/1 میلیارد مترمکعب از هیرمند و هریرود که از افغانستان می‌آیند، وابسته است که هیچگاه رعایت نشده است. افغان‌ها با کمک آمریکا، سده‌هایی در بالادست اجرامی کنند که تنش آبی را بیشتر خواهد کرد. سد ارس در مرز با آذربایجان و سد دوستی در مرز با ترکمنستان، صاحب بهترین پروتکل‌های آب مرزی ایران‌اند. اما متاسفانه فقدان توافق با ترکیه و افغانستان در بالادست، پایداری آب ورودی به آن‌ها را زیر سؤال می‌برد جنبه‌های متنوعی چون افت کیفیت آب و آب‌های زیرزمینی مشترک، نیازمند رسیدگی‌اند.
آب‌های غیر مرزی مؤثر بر منافع ایران
برای تأمین امنیت آبی، جای کار زیادی برای افزایش بهرهوری آب در داخلی و اصلاح سیاست‌های مصرف در بخش کشاورزی وجود دارد. اما ایران محکوم است به دنبال منابع آب جدید هم برود. سرانه متوسط آب شیرین کمینه امنیت آبی ۱۷۰۰ مترمکعب را رد کرده و به ۱۴۰۰ مترمکعب میل کرده و در برخی نقاط شرق و مرکز از شاخص فقر «مطلق آبی» یعنی سرانه ۵۰۰ مترمکعب، هم ضعیف‌تر است. اما حادترین مساله دیپلماسی آب - محیط زیست ایران، مسالهای است که در نگاه اول، آبی به نظر نمی‌رسد: چالش ریزگردها این چالش مهم است چون بزرگ‌ترین عاملی است که در ربع قرن پیشرو می‌تواند تأثیر کاهنده بر «پتانسیل زیست انسان - دام- گیاه» از غرب، جنوب، مرکز و شرق ایران بگذارد. هیچ پدیده زیستی دیگری نمی‌تواند شاخص مرگومیر کودکان را بالا و شاخص طول عمر را پایین بیاورد بادهای حامل ریزگردها در مناطق بیابانی خاورمیانه جدید نیستند ولی تعداد روزهای وقوع غلظت آلودگی پوشش جغرافیایی آن در دهه‌های اخیر چنان رو به شتاب نهاده که می‌توان آن را - حداقل در ایران - بزرگ‌ترین تهدید زیستی دانست. منابع جدید تولید ریزگردها، اغلب آن پهنه‌های آبی بوده‌اند که همیشه از سوی دجله، فرات و انشعاباتشان در سوریه و عراق، مشروب می‌شده‌اند. این دو رود عظیم، ریزترین دانهبندی خاک را در مرداب‌های پایین دست انباشته‌اند. قطع سهم آب تالاب‌ها از سوی بشر، تالاب‌ها را خشک کرده است. حالا ذرات میکرونی رسوبات، به وسیله باد کیلومترها در اتمسفر بالا رفته و سوار بر جریانات سطوح بالای جو هزاران کیلومتر می‌روند.
چالش حوضه دجله و فرات
در طول چهار دهه، ترکیه در حال احداث ۲۲ سد برای مهار سرچشمه‌های دجله و فرات و احیای ۱۷ میلیون هکتار اراضی خشک آناتولی بوده است. این بزرگ‌ترین پروژه آب کشاورزی خاورمیانه است. کافی است بدانید تمام اراضی آبی ایران، حدود دو میلیون هکتار است! با تکمیل سد عظیم ایليسو بر روی دجله، تقریباً کار تمام می‌شود. صدها هزار تن از شهروندان ترک در صدها هزار هکتار احیا شده و صدها هزار هکتار در حال احیا ساکن شده‌اند. این سدها از نظر فنی می‌توانند بخش بزرگی از آب این دو رود را مهار کنند. مصارف ترک‌ها حداقل نیمی از آورده 85 میلیارد مترمکعب دجله و فرات را که قبلاً هورهای پایین دست را مشروب می‌کرد می‌بلعد. رستاخیز ریزگردها در ابتدای راه است. علاوه بر ریزگردها، ایران در سهم آب از اروند و عناوین متعدد در این حوضه ذینفع است. نظریه‌های رایج در حقوق بینالمللی در مورد آب‌های مشترک بسیار متنوع و مغایرند. اختلاف فرانسه با اسپانیا در رود کارول و اختلاف صدام با ترک‌ها، صحنه استناد طرفین به نظریه‌هایی رایج اما مغایر است. هلسینکی ۶۶، کنوانسیون ۹۷ سازمان ملل و برلین ۲۰۰۴، سه بسته بینالمللی حاکم بر بهرهبرداری غیرکشتیرانی از رودهای مشترک‌اند. این هر سه، در اختلافات موجود، احکام روشن و صریحی به دست نداده و غالباً الزامآور هم نیستند. البته نظریه غالب در محافل علمی؛ بهرهبرداری همسان و منطقی را با رعایت حقوق زیست محیطی و سابقه تاریخی توصیه می‌کند. در اضرار تبعی مثل پرونده ریزگرد، قواعد قابل استناد باز گنگترند. خانم ابتکار می‌گوید دو بیانیه سیاسی و فنی اجلاسی اخیر تهران، ضمانت اجرایی ندارند. وقتی بیانیه‌ها در سپتامبر به مجمع عمومی هم برود و به مصوبهای ختم شود، باز هم ضمانت اجرایی نخواهند داشت.
ما کجا را غلط رفتهایم؟
«رحمت حق بر آن که بداند از کجا آمده، کجا ایستاده و قرار است به کجا برود.» این گوهری از خزانه حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام، است. بیش از هرچیز، این اختلال در نظام تدبیر ملی ماست که ما را در بسیاری مسائل راهبردی، چنین در گوشه رینگ قرار داده است. مسائل را به موقع شناسایی نمی‌کنیم. اولویتبندی اهداف با اولویت کمتر می‌کنیم. سرمان هم که به سنگ خورد خیلی طول می‌کشد تا اولویت‌ها و سیاست‌هایمان را اصلاح کنیم. تا به اصلاح نظام تدابیر ملی نپرداخته بازیگری هوشمندتر نشویم، وضعمان همین است. به عملکرد مادر چالش دجله و فرات بنگرید. در دو دهه اول سدسازی ترک‌ها، نشانهای از پیشبینی مخاطره ریزگردها، ایجاد سایر رصد، مطالعات استاندارد و حتی مطالبه دیپلماتیک از سوی دولت با نمی‌بینیم. با فاصله زیاد، اولین اطلاعرسانیها در مورد طرح ترکی کشاورز و سازمان‌های غیر حاکمیتی مثل اتاق ایران، مخاطرات زیست طرح می‌کنند. در سال ۹۲، ستاد مبارزه با گردوغبار تشکیل می‌شود. اولین اعتراضی رسمی علنی از سوی رئیس اتاق ایران خطاب به نخست وزیر ترکیه در سال ۹۴ رخ می‌دهد. دولت یازدهم، سعی در اقداماتی برای التیام موردی از سویی و طرح بینالمللی مساله از سوی دیگر دارد. ماه جاری کنفرانس گرد و غبار با مشارکت بینالمللی در تهران تشکیل و رئیس جمهور در قبال ترکیه موضع محتاطانه تلویحی گرفت. نماینده ترکیه اعلام می‌کند مطالعه قابل اتکایی موجود نیست که رابطه بین سدها و گردوغبار را اثبات کند. راست می‌گوید ۴۰ سال پس از آغاز جنگ، حتی مطالعه بینالمللی مستند در مجامع بینالمللی نداریم، ایران تازه دارد بیدار می‌شود! کشور هنوز هم فاقد چیزی به نام «دیپلماسی آب و محیط زیست» و تقسیم کار ملی است. وزارت خارجه و سازمان محیط زیست هم فاقد ساختارهای تخصصی مناسبی برای پیگیری موضوع‌اند.
باید مدیریت منابع آبی و تعهد زیست محیطیمان را ارتقا دهیم تا از یک نمونه بارز بیمسئولیتی به یک بازیگر مشروع و محترم دنیای آب تبدیل شویم. در استیفای حقابه از افغانستان حق قانونی مان معلوم است ولی اجبار توسعه مشترک، حل کرد. افغانستان فقیر راهی جز توسعه کشت و مصرف آب ندارد. ما هم علاوه بر نیاز به توسعه و امنیت در شرق، برای شهرهایمان آب می‌خواهیم باید نیازهای دو طرف را به هم دوخت. اگر کارخانجات ما در شرق مصرف کننده شیر، چغندر، کتان و میوه افغانستان شوند و شهرهای افغانستان گاز و برقشان را از ایران ببرند، می‌شود به طرف ایجاد بستر امنیت آبی رفت. در مساله دجله و فرات با ایجاد آرامش در عراق و سوریه، امکان مطالبه حقابه از سوی آن‌ها فراهم می‌شود. همزمان دغدغه زیست محیطی ایران و سونامی ریزگردها را جهانی کرد. ترک‌ها همیشه از ورود طرف جدید به مذاکرات جلوگیری کرده‌اند. ایران راهی جز افزودن سازمان ملل و حتی اتحادیه اروپا به مذاکرات بین ترکیه-سوریه-عراق و ایران ندارد. حذف تمام سدهای ترکیه که مستلزم آوارگی میلیون‌ها نفر است، هدف غیرمعقولی است. باید هدف گذاری معقول‌تری کرد. ایران باید نسبت به افزایش سهم خود از منابع آب جهان اقدام کند. اگر در وضع اقتصادی، مدیریتی و بینالمللی مناسب‌تری بودیم، باید می‌اندیشیدیم چگونه با عقد پیمانهای معتبر برای داشتن سهمی از آب تاجیک یا حوضه ولگا یا حتی حضور در باشگاه بهرهبرداران قطب جنوب اقدام کنیم. قراردادهای محکم دسترسی پایا به آب، خاک یا محصول در آسیای میانه، آمریکای لاتین و آفریقا نیز به مفهوم افزایش مجازی پتانسیل آبی کشور، می‌توانست در دستور کار قرار گیرد. دست بالاتر در مذاکرات منطقهای و بینالمللی محیط زیستی از آن کشوری است که قدرت اقتصادی، توان نظامی، قراردادهای بهتر، سازمان‌های ملی حرفهایتر و همافزاتر، دستگاه دیپلماتیک موثرتر گستردگی روابط خارجی استراتژی هوشمندتر و موضع مشروعتر داشته باشد. اگر عمری باشد، خیلی کارها برای انجام دادن داریم!
منبع : 55 آنلاین