وزیر نفت با اشاره به تشریح ارتباط وزارت نفت و دولت، گفت:۱۰۰ درصد سهام شرکت ملی نفت براساس اصل ۴۴ دولتی بوده و دولتی می‌ماند.
کد خبر: ۴۸۸۹۷۶
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲ 04 September 2017
به گزارش تابناک : بیژن نامدار زنگنه در تشریح روابط شرکت ملی نفت و وزارت نفت و برخی ابهامات در این ارتباط  به خانه ملت گفت: در حال حاضر اساسنامه شرکت ملی نفت تصویب و ابلاغ شده و بر مبنای این اساسنامه رابطه دولت با شرکت ملی نفت تعریف شده که وزارت نفت نیز در ارتباط بین این دو بخش نماینده دولت است.
وی با بیان اینکه در مجلس چهارم بر لزوم اصلاح رابطه وزارت نفت با شرکت ملی نفت تاکید شد چرا که رابطه مغشوشی بود، افزود: مجلس چهارم تفسیری در این باره ارائه کرد که شورای نگهبان این تفسیر را رد کرد، سپس مجلس ششم این رابطه را تصحیح کرد و مجلس هفتم این اصلاحیه حذف کرد، لذا بنده نیز در  بودجه سال ۸۴ یک مسیر جدیدی را مشخص کردم که مجلس هفتم آن را تصویب کرد و روال خوبی بود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال‌های بعد دوباره مسیری که مشخص شده بود را به هم زدند، ادامه داد: پس از آن، این رابطه را به ترتیبی مشخص کردند که ١۴.۵ درصد از فروش نفت و میعانات گازی به شرکت نفت پرداخت شود، زمانی که این سهم را به شرکت ملی نفت دادند، قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بود و به ازای هر بشکه ۱۶ دلار درآمد شرکت ملی نفت می‌شد و زمانی که نفت به ٣٠ الی ۴۰ دلار رسید سهم شرکت ملی نفت ۴۰ درصد شد که هم اکنون تمامی شرکت ملی نفت را با این سهم نمی توان اداره کرد.
زنگنه با بیان اینکه ارتباط شرکت و وزارت نفت باید اصلاح شود،گفت: فضای تراز بودجه خوب نیست، لذا برای افزایش درآمد شرکت ملی نفت باید از سهم  بخش های دیگر کاست، اما این سوال پیش می آید که از سهم کدام بخش می‌خواهیم بکاهیم؟ بنابراین در حال حاضر فضای مناسبی برای این اقدام نیست، اما این روابط بین شرکت ملی نفت و وزارت نیز روابطی درستی نبوده و بنده در چالش هایی که در برنامه دولت دوازدهم به مجلس ارائه دادم، نخستین چالش این بوده که ارتباط بین شرکت نفت و دولت مغشوش است.
شرکت ملی نفت 100 درصد دولتی بوده و دولتی می‌ماند
وی با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت با منبع درآمدی کنونی حتی نمی تواند حقوق جاری را اداره کند، افزود: این شرکت براساس اصل ۴۴ و سیاست‌های آن،100 درصد دولتی بوده و دولتی می‌ماند و جزء تصریحات بدون تفسیر سیاست های اصل ۴۴ است و قوانین موضوعه این شرکت برای اینکه همانند بخش خصوصی یا دولتی با آن برخورد شود در اختیار مجلس بوده  و قانون گذار تعیین می کند که چگونه باشد و این موضوع در اساسنامه شرکت ملی نفت می آید.
وزیر نفت با بیان اینکه قوانین موضوعه شرکت ملی نفت حکم قانون اساسی یا سیاست کلی ندارد، ادامه داد: اگر پذیرفته شد که شرکت ملی نفت دولتی است باید با آن به گونه ای برخورد و رفتار شود که به عنوان یک شرکت دولتی کارایی کافی داشته باشد و اگر شرکت دولتی شد به دلیل دولتی بودن مجازات نکنیم.
عملیات بازرگانی شرکت ملی نفت
زنگنه با تاکید بر اینکه شرکت دولتی نفت باید از هر نظر بتواند با شرکت‌های مشابه در جهان و منطقه رقابت کند، اظهار داشت: اگر الزام قانون اساسی این بوده که این شرکت دولتی بماند، باید مانند یک شرکت بازرگانی عملیات را انجام دهد نه اینکه دست آن را بست و به یک اداره کل تبدیل کرد، چراکه اداره کل مرکز هزینه بوده اما شرکت ملی نفت مرکز سود است.
وی با بیان اینکه آنچه که برای شرکت ملی نفت در نهایت مهم بوده سود است، افزود: برای این شرکت درآمد منهای هزینه مهم است که چقدر سود می دهد و سه نوع شرکت وجود دارد که مرکز درآمد، مرکز هزینه و یا مرکز سود هستند، که مرکز هزینه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها هستند که هزینه می‌کنند مرکز سود شرکت‌ها هستند و مرکز درآمد گمرک و سازمان امور مالیاتی هستند که فقط درآمد می گیرند، اما شرکت ملی نفت مرکز سود است پس اگر شرکت نفت مرکز سود دیده می شود باید دست آن را باز گذاشت تا سود را بیشتر کند .
ارتباطات دولتی با حداکثر کردن سود بسیار سخت است
این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه با ارتباطات دولتی حداکثر کردن سود بسیار سخت است، ادامه داد: شرکت نفت همیشه ادعا می‌کند که قوانین ویژه می خواهد و باید از قوانین عمومی برای بخش مالی، اداره و پرداخت مستثنی بوده و قواعد ویژه داشته باشد، البته در حال حاضر این شرکت قواعد ویژه دارد، اما این قواعد ویژه را محدود می‌کنند و شرکت را به سمت اداره کل می برند، لذا اگر تبدیل به یک اداره کل شود، نابود می شود.
زنگنه عنوان کرد: واگذاری یک بخشی همانند یک پتروشیمی به بخش خصوصی ممکن است سخت باشد اما زمانی  که واگذار شد در بخش خصوصی بوده و قواعد با خود است، اما اگر در یک بخش بر اساس مصالح ملی الزام می شود که دولتی بماند باید اقداماتی انجام داد که سود را حداکثر کند، نه اینکه همانند یک اداره کل هزینه آن را کم کرد تا کارایی را از دست دهد.
وی گفت: یکی از اشکالاتی که در بخش صنعت نفت وجود داشته این بوده که یک کارمند متخصص نفت از سوی کشور رقیب در آن سوی خلیج فارس این نیرو را جذب می کند، پس بنده باید این نیروی متخصص را حفظ کنم و از لحاظ حقوق، معیشت و بهبود شرایط زندگی وی را تامین کنم ، لذا بخش صنعت نفت با بخشی که رقیب ندارد، متفاوت است و اگر نیروی متخصص صنعت نفت از کشور خارج شود، کارایی بخش نفت و تولید کاهش یافته و سود کم می شود.





منبع : بورس پرس 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار