سال هاست مردم ما وقتي براي تهيه دارويي به داروخانه ها مرا جعه مي کنند در نسخه هر بيمار، مبلغي به قيمت داروها اضافه مي شود.
مبلغي تحت عنوان «حق فني». اصلا حق فني چيست؟! حق فني مبلغي است که در ازاي هر نسخه بيمار در ايران از مردم اخذ مي شود و صدالبته تعرفه اي هم دارد، تعرفه اي که من و شما از آن بي اطلاع هستيم و خود آقايا ن آن را خوب حفظ کرده اند.
تاريخ مي گويد، حق فني در سال 1365 در شرايط خاص کشور که درگير جنگ تحميلي بود و باتوجه به وضعيت بحراني کارخانجات توليد دارو، نرخ گذاري شد. از دوران جنگ، سال ها مي گذرد اما حق فني داروخانه ها، همچنان پابرجاست.
اما ديوان عدالت اداري، دريافت حق فني را غيرقانوني مي داند. اگر تاريخ را به عقب برگردانيم در سال 83، ديوان عدالت اداري به اين ماجرا ورود کرد و پس از گذشت ده سال از اين موضوع پارسال، جدي تر از گذشته، اعلام کرد که بايد با داروخانه هاي متخلف برخورد شود.
رييس ديوان عدالت اداري صراحتاً اعلام کرده که داروخانه ها حق دريافت هيچ وجهي را تحت عنوان حق فني ندارند. با اين اوصاف، داروخانه ها به دليل اينکه پشت شان به وزارت بهداشت گرم است، همچنان رأي ديوان عدالت اداري را ناديده گرفته و کار خود را انجام مي دهند. شايد در نظر خيلي ها، مبلغي که از مردم تحت عنوان حق فني گرفته مي شود.بسيارناچيز است اما همين مبلغ اندک، سهم قابل توجهي در تراز مالي داروخانه ها دارد. اختلاف نظر وزارت بهداشت و ديوان عدالت اداري همچنان ادامه دارد.
رييس ديوان عدالت اداري مي گويد، مصوبه حق فني داروخانه ها ابطال شده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است آن را به داروخانه ها اعلام کند تا از مردم حق فني نگيرند.
اما از سوي ديگر، اين مصوبه، واکنش معاون وزيربهداشت را به دنبال داشته است که دريافت حق فني داروخانه ها را مجاز دانسته است. وزارت بهداشت و انجمن داروسازان مي گويند: دريافت حق فني بايد همچنان از مردم اخذ شود ديوان عدالت اداري، آن را رد مي کند و مي گويد: آقا اين کار تخلف است و اگر داروخانه اي حق فني از مردم دريافت کرد، مردم مي توانند به ديوان عدالت اداري شکايت کنند و دولت نبايد حق فني داروخانه ها را به روش هاي ديگر و با گنجاندن در مصوبه هاي ديگر تامين کند.
شايد بسياري از مردم و بيماران اصلاً ندانند حق فني چيه و اصلاً هم به نسخه اي که حق فني دريافت شده توجهي نکنند، اما اين دليل نمي شود که در حق مردم اجحاف شود. در تقابل ديوان عدالت اداري و وزارت بهداشت مردم سرگردانند، نمي دانند با اخذ حق فني از آنها، با داروخانه ها به مشاجره بپردازند و در نهايت به ديوان عدالت اداري شکايت کنند و يا هم بي خيال شوند و صدايشان درنيايد. بايد هرچه زودتر اين مشکل قديمي حل شود تا مردم تکليف خود را بدانند.
از داستان حق فني و کشمکش ديوان عدالت اداري و وزارت بهداشت که بگذريم به موضوع دريافت ماليات بر ارزش افزوده از اقلام دارويي مي رسيم. خبرهايي مي رسد مبني بر دريافت ماليات بر ارزش افزوده از اقلام دارويي توسط برخي داروخانه ها از مردم. اخيراً ديده شده که برخي از داروخانه ها مبلغي تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده از نسخه بيماران دريافت مي کنند.
اين درحالي است که معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرده باتوجه به معافيت انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني(انساني، حيواني، گياهي)و خدمات توانبخشي و حمايتي از ماليات بر ارزش افزوده، دريافت هرگونه وجهي را تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده ازاقلام دارويي و خدمات درماني در داروخانه ها و مراکز درماني غيرقا نوني است.
متاسفانه در اين آشفته بازار کسي به اين موارد توجهي نمي کند. قانون گذار تصريح کرده که دريافت هرگونه وجهي مازاد بر قيمت رسمي دارو و لوازم مصرفي درماني، خلاف مقررات و گران فروشي است. نهادهاي نظارتي در اين زمينه چه وظيفه اي دارند.
برخي داروخانه ها با چه جرأتي، در حق مردم اجحاف مي کنند. مردم بيچاره ما اطلاعي ازشرايط وضعيت ندارند. آنها هيچ نمي دانند، کار داروخانه ها در دريافت حق فني و ماليات بر ارزش افزوده، قانوني هست يا خير؟ مردم فقط اميدشان به دستگاه هاي نظارتي و قضايي است که حق شان را از قانون شکنان بگيرند