تفویض اختیار مجدد وزارت ورزش به سازمان منطقه آزاد قشم نگرانی جامعه ورزشی را به دنبال داشته و انتظار است با پاسخگویی لازم، مسیر توسعه و تحول ورزش این جزیره تعیین تکلیف شود.
کد خبر: ۷۸۲۶۳۴
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۷ 24 September 2019

به گزارش تابناک کیش، واپسین روزهای مردادماه امسال بود که تفویض اختیار مجدد وزارت ورزش و جوانان به سازمان منطقه آزاد قشم موجی از گمانه‌زنی‌های مثبت و منفی را در جامعه ورزشی این جزیره ایجاد کرد.

موجی که همچنان پرخروش جامعه ورزشی قشم را در برگرفته بحث پیرامون پیامدهای مثبت و منفی آن نقل محافل ورزشی و غیرورزشی شده است.

این تفویض اختیار تصریح دارد که وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های اداره ورزش و جوانان شهرستان قشم در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر عهده سازمان منطقه آزاد قشم است.

روی دیگر سکه تفویض اختیار که بخش عمده نگرانی‌ها را موجب شده آن است که بنابراین تفاهم‌نامه اموال منقول و غیرمنقول اداره ورزش و جوانان قشم واقع در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قشم و نیز پروژه‌های جدید و در دست اجرای ملی و استانی مناطق فوق، مشمول این تفاهم نامه نیست.

اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص اموال فوق در هر مورد، در چارچوب قوانین و مقررات و منوط به توافق‌های آتی و تشریفات قانونی خواهد بود.

همچنین اختیارات و مسوولیت‌های وزارت ورزش و جوانان در هیئت‌های ورزشی شهرستان نیز به سازمان منطقه آزاد قشم تفویض شده است.

از این رو به منظور بررسی‌ پیامدها و تبعات چنین اقدامی با جمعی از صاحب نظران این حوزه به گفت‌وگو نشستیم:

تفویض اختیار کامل برای جامعه ورزشی زیان‌بار است

مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان هرمزگان در این خصوص اظهار داشت: تفویض اختیار داری ۲ بُعد مثبت و منفی است.

غلامعلی دانشور افزود: بهره‌مندی همزمان از ظرفیت‌های سازمان منطقه آزاد و امکانات اداره کل استانی بهترین گزینه برای توسعه ورزش قشم به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: پیش از سال ۱۳۸۵ نیز ورزش قشم به منطقه آزاد تفویض شده بود و در آن دوران تحول چندانی در حوزه زیرساختی ورزش جزیره شاهد نبودیم.

مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان هرمزگان تصریح کرد: ظرف چند سال اخیر که این حوزه به اداره کل استانی واگذار شده با همکاری سازمان منطقه آزاد بیش از ۲۵ سالن ورزشی و زمین چمن مصنوعی در سراسر شهرستان بویژه مناطق روستایی ایجاد شده است.

دانشور خاطرنشان کرد: اگر تفویض اختیار کامل انجام شود بیم آن می‌رود که ورزش جزیره از اعتبارات استانی محروم شود و از این رو به طور قطع جامعه ورزشی قشم متضرر می‌شود.

لزوم توجه به هم‌افزایی در تفویض اختیار

یکی از مدیران پیشین ورزش سازمان منطقه آزاد قشم پیرامون پیامدهای تفویض اختیار وزارت ورزش و جوانان به سازمان منطقه آزاد قشم، اظهار داشت: این یک فرآیند تجربه شده است.

علی اسلام‌نیا با بیان اینکه حدود ۱۵ سال پیش نیز چنین رخدادی را شاهد بوده‌ایم، افزود: در آن زمان ورزش در اختیار منطقه آزاد بود اما به دلیل فشارهای تربیت بدنی هرمزگان در هزینه کرد بودجه، سیاست سازمان منطقه آزاد قشم تغییر کرد و ورزش از این سازمان منفک شد.

وی با بیان اینکه در آن زمان بحث اصلی بر سر توسعه ورزش جزیره نبود، ادامه داد: تفویض اختیار در صورتی به ارتقای ورزش قشم ختم می‌شود که هدفمند و همراه با شرح وظایفی باشد که منجر به هم‌افزایی شود.

این مدیر پیشین ورزش سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: اگر تفویض اختیار به این معنا باشد که سازمان تربیت بدنی خود را ملزم به هزینه کردن در جزیره قشم نداند برای ورزش قشم سودمند نیست.

اسلام‌نیا اضافه کرد: برای اینکه ورزش قشم با تفویض اختیار به توسعه برسد باید سازمان منطقه آزاد قشم و وزارت ورزش هر دو در این حوزه هزینه کنند.

وی افزود: مشکل از آنجا سرچشمه می‌گیرد که بودجه‌های وزارت ورزش استانی است و هنگامی که ورزش جزیره تفویض اختیار می‌شود، ورزش هرمزگان خود را ملزم به هزینه کردن در قشم نمی‌داند.

این مدیر پیشین ورزش سازمان منطقه آزاد قشم گفت: این همان مسئله‌ کلیدی است که باید توسط سازمان منطقه آزاد قشم با وزارت ورزش حل شود و سهم بودجه‌ای جزیره را یا مستقیما دریافت کند و یا مرکز استان ملزم به هزینه در قشم باشد.

توسعه ورزش قشم نیازمند نگاه تعاملی است

نائب رییس هیئت روستایی استان هرمزگان و رییس هیئت روستایی قشم نیز گفت: جزیره قشم نسبت به سایر مناطق آزاد از زیرساخت‌های ورزشی کمتری برخوردار است.

عبدالرحیم رضوانی تقویت این حوزه را از نیازهای اساسی ورزش قشم برشمرد و اظهار داشت: نگاه سازمان ورزش و جوانان هرمزگان به ورزش قشم در سال‌های اخیر بهبود یافته اما راه نرفته بسیاری پیش روی داریم.

رییس هیئت ورزش روستایی قشم ادامه داد: برای رسیدن ورزش قشم به جایگاه واقعی‌اش باید هم فکری و اراده سازمان منطقه آزاد قشم و سازمان ورزش و جوانان استان هرمزگان در کنار یکدیگر قرار بگیرد.

رضوانی با بیان اینکه سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه حمایتی، تعاملات، جذب منابع و آموزش برای توسعه ورزش از ظرفیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: سازمان ورزش و جوانان استان نیز در بخش ایجاد زیرساخت‌های لازم بویژه در حوزه ورزش روستایی بسیار توانمند است.

وی تاکید کرد: توسعه ورزش قشم به تعامل منطقه آزاد و استان هرمزگان نیاز دارد و تفویض اختیار باید بتواند این دو بال را در کنار یکدیگر قرار دهد.

مجاز به گفت‌وگو با رسانه‌ها نیستیم

پیگیری‌های مکرر خبرنگار فارس در قشم جهت گفت‌وگو با سرپرست امور ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد قشم پس تعیین وقت و تغییر آن به نوبتی دیگر، در نهایت از سوی این مقام مسوول لغو و حاضر به پاسخگویی به این رسانه جهت تنویر افکار عمومی نشد.

سیدمسعود موسوی تصریح کرد: بخشنامه‌ای به دستمان رسیده هرگونه اظهار نظر و گفت‌گو با رسانه‌ها را منع می‌کند و از این رو قادر به انجام مصاحبه نیستم.

محدود کردن مدیران بویژه در حوزه مردمی و حساسی چون ورزش و جوانان که از مولفه‌های موفقیت در آن ارتباطات گسترده با رسانه‌ها، ورزشکاران و جامعه است، در مجال خود جای بحث بسیار دارد که پرداخت به آن از حوصله این نگاشته خارج است.

تفویض اختیار فاقد کارایی لازم برای توسعه ورزشی است

دیدگاه دیگری که در این خصوص وجود دارد آن است که منفعت عمومی باید در اولویت قرار بگیرد و بر این اساس بهترین حالت ممکن باقی ماندن ورزش قشم تحت مدیریت یکپارچه استانی و ایفای نقش حمایتی از سوی سازمان منطقه آزاد است.

ابوالقاسم جراره به عنوان فردی غیر ورزشی با بیان این دیدگاه، اظهار داشت: نقش آفرینی منطقه آزاد به عنوان یک ظرفیت تکمیلی می‌تواند منافع مردمی در حوزه ورزشی را تقویت کند.

وی با بیان اینکه بعضا مشاهده می‌شود سازمان منطقه آزاد قشم پاسخگویی مطلوبی به مردم ندارد، تصریح کرد: از این روی تفویض اختیار از کارایی لازم برای توسعه ورزش قشم برخوردار نیست.

جمع بندی و راهکار

بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصریح دارد که مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آنان است.

تفویض اختیار موجود تصریح دارد که « اموال منقول و غیرمنقول اداره ورزش و جوانان قشم واقع در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قشم و نیز پروژه‌های جدید و در دست اجرای ملی و استانی مناطق فوق، مشمول این تفاهم نامه نیست.»

با توجه به اظهار نظر‌های موجود، جو عمومی حاکم بر جامعه ورزشی قشم و مرور تجارب پیشین، قطع شدن بودجه‌های استانی و بواسطه آن، انسداد مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزشی قشم در صورت رفع نشدن نواقص موجود در تفویض اختیار بسیار محتمل است.

از این رو ابهامی جامعه ورزشی قشم را در خود فرو می‌برد و آن اینکه زیرساخت‌های ایجاد شده از سوی اداره ورزش و جوانان نظیر سالن‌ها، زمین‌های چمن مصنوعی و... چگونه تعیین تکلیف خواهند شد؟ اداره کل همچنان خود را ملزم به ایجاد زیرساخت‌های ورزشی جدید در قشم می‌داند؟

آیا استفاده رایگان ورزشکاران از این فضاها ممکن خواهد بود؟ مسیر حضور در مسابقات بین‌المللی هموار خواهد شد اما فرآیند حضور در مسابقات استانی و ملی با توجه به ساختار استانی ورزش چگونه رقم می‌خورد؟

نکته مثبتی که تفویض اختیار می‌تواند پدیدآورنده و تقویت‌گر آن باشد، تعامل و هم‌افزایی اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان و سازمان منطقه آزاد قشم است که تفاهم‌نامه موجود در خصوص ساختار ایجاد آن سکوت کرده است.

«ورزش و جوانان» همانگونه که از واژگان آن آشکار است داری دو بُعد «ورزش» و «جوانان» است. تفویض اختیار، تمامی مباحث را بر حوزه ورزشی معطوف کرده و سبب شده پرداخت به «جوانان» بویژه ساماندهی مشکلات مسکن، اشتغال و ازدواج آنان مغفول بماند. حلقه مفقوده‌ای بسیار حیاتی که نیازمند شفاف‌سازی است.

بنابراین تفویض اختیار قانونی است اما باید باید با تدوین آیین‌ نامه اجرایی جامع و واقع‌گرایانه علاوه بر پاسخگویی صریح و شفاف به افکار عمومی بتواند در عمل نیز مسیر توسعه ورزش و ساماندهی مشکلات جوانان شهرستان را شتاب ببخشد.

گزارش: مجتبی نوزرنژاد

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار