به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، سید حسن رضوی در بین الصلاتین خطبه های نماز عبادی -سیاسی جمعه املش ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و گرامی داشت یادو خاطره شهید بهشتی و یارانش به گزارش عملکرد دادگستری شهرستان املش پرداخت و گفت: دادگستری شهرستان املش دارای ۷ قاضی و ۴۱ کارمندرسمی،قراردادی وپیمانی دارد که ۴نفر از قضات در دادسرا ،۳نفردر دادگستری با سمت دادیار،بازپرس،دادرس ،رئیس شعبه و دادستان و ریاست دادگستری مشغول فعالیت هستند.
وی در ادامه به وظایف دستگاه قضاییه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی اشاره کرد وگفت:وظیفه دستگاه قضاییه در۵ بند تعریف شده است و اهم وظایف دادگستری به دادستان محول شده است چون نام دیگر دادستان مدعی العموم (نماینده جامعه) است.
وی افزود: وظایف دادستان از سایر قضات بیشتر است و دادستان (مدعی العموم) وظیفه دارد از حیثیت عمومی جامعه دفاع کند و هرجرمی درجامعه به وقوع بپیوندد موجب دو ادعای خصوصی وعمومی خواهد شد.
وی با بیان اینکه طبق آیین نامه ۶۴ دادرسی ،دادستان مکلف است درصورت اطلاع از وقوع هرگونه جرم مشهود باید شروع به تعقیب نماید افزود:وظایفی از قبیل ؛کشف جرم،تعقیب متهم،انجام تحقیقات ومهمتر از همه حفظ حقوق عامه انجام واجرای احکام کیفری از اهم وظایف دادستان است.
رضوی با بیان اینکه ماده ۶۲ قانونش اینست که متهم راتعقیب کندو ماده ۲۲ نیز اینست که دادسرا بمنظور کشف جرم بصورت نامحسوس تشکیل شده است افزود:درهمین راستا ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای رییسی گفتندکه همگان نظارت را بعنوان یک اصل بپذیرند یعنی مردم باید برما مسئوولین نظارت داشته باشند.
دادستان شهرستان املش در ادامه با اشاره به اینکه قانون مبتنی بر موازین اسلامی است و فقهای شورای نگهبان آن را تایید کرده اند افزود:اجرای قانون براساس قانون شرعی و اسلامی اجرا می شود و مردم از ما کار قانونی میخواهند وهیچوقت توقع اجرای کار غیر قانونی را ندارند.
وی با بیان اینکه هرجرمی بسته به جمعیت وموقعیت شهرستانها دارای کاهش یا افزایش است افزود:از ۱/۴/۱۳۹۸تابه امروز ورودی پرونده های کیفری در دادسرا بالغ بر۳۰۰۰پرونده است .
وی با اشاره به اینکه باید راهکارهای مناسب جهت کاهش جرم وپرونده ها ارائه نماییم اظهار داشت:شهرستان املش یکی از امن ترین وفرهنگی ترین و فرهیخته ترین شهرستان ها در استان گیلان است ودرخصوص جرایم خشن یکی از امن ترین شهرستان ها بشمار می آید ودرایام شیوع بیماری کرونا اکثر ادارات از جمله دادگستری از ظرفیت الکترونیک استفاده کردیم و خدمات رسانی را متوقف نکردیم.
وی همچنین از حضور پورشور مردم املش در انتخابات سخن گفت و اذعان داشت:بنده به نوبه خودم از زحمات دکتر عباسی تقدیر وتشکر نمایم و از جناب آقای صفری نماینده جدید مردم رودسر واملش در مجلس شورای اسلامی میخواهم که در چارچوب قوانین ومقررات به مدیران اجرایی شهرستان در جهت رفع نیاز مردم کمک ومساعدت ویژه نمایند.
دادستان املش همچنین پیشگیری از وقوع جرم،حفظ حقوق عامه را دو محور اصلی واساسی در دادسرای املش عنوان کرد وگفت:بند۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم است که به دوشکل یکسری مستقیما انجام میگیرد ومورد دیگر باتوجه به سیاست دستگاه قضایی برمبنای تعامل وهم افزایی با دستگاهها وادارات دولتی مانندتشکیل کمیته جلوگیری از سرقت اموال عمومی ودولتی ،تشکیل کمیته اراضی ملی،کمیته جلوگیری از قتل و قاچاق چوب جنگلی،کمیته منع و تغییرکاربری اراضی زراعی و….انجام میگیردو همچنین کمیته های فرعی جهت اقدامات پیشگیرانه مانند کمیته رفع تداخل اراضی در روستاهای گلستانسرا یا …..انجام می گیرد و انشاا…با هماهنگی های استانی جهت رفع مشکلات این عزیزان تلاش کنیم.
وی در ادامه حفظ حقوق عامه را از دیگر وظایف دادستان عنوان کرد و افزود:حقوق عامه حقوقی است که در قوانین مختلف ذکر شده است و لازم الاجراست که نقض این قوانین ویا عدم اجرای آن ،افراد یک منطقه،شهر را با آسیب خطر مواجه می سازدمانند قوانین مربوط به محیط زیست،قوانین بهداشت فردی و عمومی،قوانین مربوط به میراث فرهنگی ،انفال واموال عمومی دولتی و….
وی اضافه کرد:طبق بنده ۲ اصل ۱۵۶قانون اساسی احیاء و حفظ حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است وماده ۲۲کیفری احیاء وحقوق عامه را از وظایف دادستان می داندو دادستان بعنوان مدعی العموم باید پیگیر باشدواقامه دعاوی کند.
وی افزود:یکی از مواردهایی که در شهرستانها مبتلا به است انفال است که اصل ۴۵ قانون اساسی انفال دریا،کوه،جنگل متعلق به همه مردم است
وی با بیان اینکه در حفظ حقوق عامه چالش هایی در شهرستان املش از جمله تخریب سه پل کیازنیک،لرداسرا رانکوه است که تشکیل پرونده داده شد که چرا پیشرفت فیزیکی ندارند افزود:تخریب و دست اندازی مصالح کوهی در متلاکوه دیماجانکش تشکیل پرونده داده شد و درحال پیگیری هستیم.
وی همچنین به کمربندی محور املش به شلمان اشاره کرد و گفت:در کمربندی طالقانی املش نیز تشکیل پرونده شده است ودرخصوص برداشت شن از رودخانه نرکه بدون مجوز توسط مقام دولتی نیزتشکیل پرونده شده است در بحث دفع زباله و بسماند در سطح شهرستان در حال نظارت و پیگیری هستیم که خوشبختانه شهرداری درراستای پسماند خیلی خوب عمل کرده است که جای تقدیر دارد.
دادستان املش همچنین به نظارت وکنترل در فضاهای مجازی،سایت ها وکانال ها نیز پرداخت وافزود:این کار را از طریق پلیس اطلاعات بروز رصد خواهیم کردو هرکس نظریه غیر کلرشناسانه مغرضانه نسبت به مسوولین دولتی با الفاظ توهین آمیز،تهمت وافترا ونشر اکاذیب داشته باشد طبق قانون جرم انگاری خواهد شد.
رضوی در ادامه به حمایت از تولید و تولیدکنندگان کالای ایرانی اشاره داشت وافزود:در هفته قوه قضایی به همراه رئیس دادگستری از شهرک آسیابسران املش بازدید بعمل آوردیم واز نزدیک با مشکلات مواجه شدیم و گفته شد که قانونی بنام قانون رفع موانع تولید داریم ودرکنار شما جهت رفع موانع تولید پیگیری های لازم را هم در شهرستان واستان خواهیم داشت.
دادستان شهرستان املش در پایان به عملکرد یکساله دادگستری پرداخت و گفت:دستورات دادستانی واعزام نماینده از طرف دادستان درجهت اعمال تبصره ذیل ماده ۵۵قانون حفاظت و بهره برداری از مراتع و جنگلها با کمک اداره منابع طبیعی شهرستان ۴۶ مورد اعزام نماینده از طرف دادستانی داشتیم که حدودا ۱۲۴هزار مترمربع رفع تصرف از اراضی ملی گردید.
وی افزود:درخصوص کشف چوب غیر مجاز وقاچاق ۴۰فقره پرونده ۸۷۴اصله درخت به میزان ۳۳/۸۷۵مترمکعب چوب قاچاق ،کشف وضبط وپرونده سازی شد.درخصوص بند ۲ماده ۱۰قانون منع کاربری اراضی زراعی وباغی ۱۷ مورد تشکیل پرونده ۶فقره به متراژ ۲۷۴متربع اجرا و مابقی۱۱فقره درحال انجام است
وی افزود:درخصوص ماده ۲ قانون توضیحات دو فقره پرونده با کمک آب منطقه ای امور اب شرق دور تشکیل شد که حدود۵ هزار مترمربع اراضی وحریم بستر کار آزاد سازی شد ودرخصوص بند ۶ قانون ایمنی راهها با کمک راهداری مجموعا ۲۶مورد گزارش پرونده داشتیم که ۳فقره اجرا ۲۳فقره خودشان رفع تصرف وحریم راه را آزاد سازی کردند.
رضوی دادستان شهرستان املش در پایان افزود:امیدوارم عملکرد ما مورد رضایت خداوند متعال وشما مردم ولایتمدار املش قرار گرفته باشد .