گروهی آنرا مصداق «... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ...» و گروه دوم نیز ساز و کار آنرا چیزی بیشتر از پیچیده کننده بروکراسی در هم تنیده کشور نمی دانند که نه تنها موجب تسریع و پیشرفت برنامه ها نشده که فوت زمان تنها ماحصل آن بوده است. البته درستی یا نادرستی این برداشت ها باید در معرض بررسی و موشکافی قرار گیرد.
به گزارش تابناک همدان ؛ استان همدان هم پیرو بند 100 قانون اساسی از این قاعده مستثنی نبوده و سالهاست حضور این نهاد را در مجموعه اداری و مدیریت شهری و روستایی خویش تجربه می کند اما به هر تقدیر، از زمان شروع به فعالیت این مجموعه کاری تاکنون و با توجه به کثرت اعضا و قرابت وظایف و ماموریت های آن و شهرداری - بعنوان شناخته شده ترین متولّی اداره شهرها- بعنوان یکی از چالش بر انگیزترین ارگان ها مطرح بوده است، به نحویکه گاهی این چالش ها ماه ها به طول انجامیده و در نهایت خروجی این دو نتوانسته انتظارات مردم را پاسخگو باشد.
آنگونه بر می آید که آنچه بیش از هرچیز موجب بروز تنش و انحراف شورا ها و شهردار ها از مسیر برنامه های مورد نظر خود گردیده چیزی بیش از اختلافات میان آنها نیست که در استان همدان و در بعضی از شهرهای استان مسبوق به سابقه است.
آخرین نمونه این تنش استیضاح شهردار آجین بود که شایعه های آن از اواخر سال 1393 آغاز شد اما گویا سفر سرزده استاندار به این شهر در شانزدهم اردیبهشت سال جاری و گله مندی از برخی طرح های در حال اجرای شهرداری؛ اعضای شورا را بر آن داشت تا تصمیم خویش را در خصوص برکناری نبی ا... معصومی در تاریخ 23 خرداد 94 عملی نمایند.
به گفته مدیر کل دفتر امور شهری و شورا های استانداری، فرایند تائید استیضاح در دست بررسی است و تا زمان اعلام نتیجه کمیته انطباق، معصومی شهردار آجین است. این در حالی است که پس از برکناری شهردار، یکی از اعضای شورا در مصاحبه با یکی از خبرگزاریها اعلام نمود که حمید اسدی معاون اداری مالی شهرداری بعنوان سرپرست معرفی شده که به نظر می رسد این به معنی خلع ید معصومی از تمامی اختیارات خویش بوده که نهایتا همین امر باعث تبعاتی چون تل انباشت زباله ها و ... شده است.
گو اینکه بدلیل عدم تصویب بودجه توسط شورا -متاثّر از عزل و نبود جایگزین مناسب- اعتبار لازم جهت پرداخت حقوق نیروهای قراردادی تامین نشده و دست از کار کشیده اند کما اینکه در این میان باید توقف پروژه های عمرانی و زیربنایی بویژه در قسمت غربی شهر و مسیر منتهی به مزار شهدا و جاده سنقر را هم به این فهرست کش و قوس ها اضافه کرد.
اینگونه برداشت می شود که استیضاح و نهایتاً عزل شهردار آجین از سه منظر کلّی قابل نقد و بررسی است:
در وهله نخست؛ چگونگی این انتخاب و چرایی عزل باعث می گردد شائبه های بسیاری درخصوص تساهل و تسامح و بی تجربگی اعضای شورا در اذهان مردم مطرح شود و این بدیهی ترین انتقاد به این افراد است زیرا رای اکثریت آنها به انتخاب و -در فاصله کمتر از دو سال- بر برکناری شهردار، همانند پازلی ناهمگن خود نمایی می کند که تنها می توان عنوان «تعجیل در انتخاب» را بر آن حمل نمود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که فرایند استیضاح، توانسته است با ایجاد بستری برای مجادله های فرسایشی و دامنه دار بین دو طرف، تشخیص حقانیت یکی از طرفین را با مشکلات عدیده مواجه سازد. گو اینکه انجام چنین استیضاحی را می توان نوعی خودزنی از سوی شورا هم تلقی نمود که ماحصل اشتباه در گزینش فرد اصلح است.
متعاقباً؛ از مصاحبه برخی از اعضای شورای شهر آجین در روزنامه ها و خبرگزاریهای استان اینگونه برداشت می شود که عدم تمکین به قوانین از یک سو و تخریب منتخبین مردم از سوی دیگر مهم ترین دلیل برکناری شهردار بوده است. ماده 73 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، عزل و نصب شهردار را در اختیار شورا قرار داده است. بنابراین شهردار معزول می باید به آنچه طبق قانون بر وی مترتب می شود تمکین نماید. اصرار بر حفظ سِمَت، تنها عطشِ «ماندن» را اجابت می کند.
قدر مُسلّم سنگینی مشهود وزنه موافقین استیضاح، فضای کار وی را ملتهب و آبستن اختلافات می نماید و نتیجه ای جز تحمیل هزینه بر دولت و ساکنین شهر آجین نخواهد داشت. ضمن آنکه با مطرح شدن واژه استیضاح، پرده های احترام ناخواسته دریده و ادامه فعالیت شهردار را ولو در صورت بازگشت به سِمَت قبلی چندان منطقی نمی نماید زیرا پیش بینی آن می رود که تعاملات بعدی نیز بیشتر رنگ و لعابی از لجاجت و عقده گشایی از سوی دو طرف را با خود به همراه داشته باشد.
و در نهایت؛ نگاه به جایگاه و نقش نماینده محترم مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، فرمانداری، استانداری و افراد و نهاد هایی از ایندست در پیشگیری از بروز چنین وقایعی بسیار حائز اهمیت است که احتمالا بنا به حق قانونی یا درخواست شهردار معزول در این جریانات ورود پیدا می کنند.
در نظر بعضی از اعضای شورا، دخالت بیش از اندازه برخی از این افراد و نهاد ها –که بعضاً وظیفه آنها قرابتی با این امر نداشته و اساساً ورود در این موضوع، عدول از وظیفه اصلی آنها تلقی می گردد- نه تنها موجب گره گشایی نخواهد بود بلکه می تواند روند عزل و جایگزینی گزینه ای کارآمد را طولانی و به آینده نامعلوم موکول نماید، گو اینکه نمی توان همه این چانه زنی ها را نیز از جنس خیر خواهی و مردم داری دانست.
برابر مفاد تبصره ماده 73 «در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود». بر همین اساس اسدی بعنوان سرپرست شهرداری معرفی شد.
به نظر می رسد کمیته انطباق و نهادهای دخیل در این امر، در صدد استفاده حداکثری از زمان سه ماهه پیش بینی شده در این تبصره هستند که متاسفانه همین امر به انحاء مختلف موجب فرصت سوزی و تضییع حقوق مردم خواهد شد و اینگونه برداشت می شود که گویا خروجی آن با خواسته شورای شهرآجین موازی نمی نماید که اگر اینگونه باشد به نوعی تکرار همان داستان سقوط از چاله به چاه است. به عبارت بهتر در نگاه اعضای شورای شهر، تنها تائید عزل شهردار می تواند معنای اجرای نصّ صریح قانون را اجابت کند و لاغیر.
سخن آخر اینکه؛ گرچه «انتصاب» امری اتفاقی است اما «برکناری» به هر شکل، یک قانون است و لاجرم گزیز ناپذیر.
مع الوصف انتظار بر آن بود که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب در آغازین روز سال 94 که به لزوم همدلی و همزمانی در همه ارکان اداری جامعه تاکید داشتند، شاهد چنین ناملایماتی در سطح استان و شهر نباشیم اما ... !!
فراموش نکنیم که وجود هرگونه اختلاف نظر و سلیقه و دست آخر توسل به گزینه استیضاح و عزل الزاماً امر ناپسند و خارج از عرفی نیست بلکه در پاره ای از موارد مُقَوِّم قانون تلقی می گردد. لذا می طلبد که با واقع بینی و بدور از هرگونه سوگیری فردی و جناحی؛ شهردار و مخالفان برکناری وی با تمکین و احترام به نظر قانونی شورا، منفعت عمومی را فدای اَغراض شخصی ننماید. ضمن آنکه باید مردم نیز به این باور برسند که بروز این جابجایی لزوماً به معنی قصور عمدی شخص معزول در انجام وظایف محوله نیست بلکه عزل شهردار نیز یک رویه عادی و بخشی از ساز و کار اداری و عرف معمول محسوب شده و تنها به یک شخص یا یک نهاد مانند شهرداری ختم نمی شود.
توجه داشته باشیم که اصرار بر حفظ جایگاه از سوی شهردار و دخالت بیش از اندازه بر تغییر نظر اعضای شورای شهر و در نهایت سپری شدن زمان، هزینه ای به مراتب بیشتر از معرفی شهردار جدید را به دنبال دارد و اصرار به این تنش ممکن است تکرار اتفاقاتی چون استعفای دسته جمعی اعضای شورای شهر نهاوند را بدنبال داشته باشد که در صورت وقوع آن باید به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در شهر آجین صندوق انتخابات میان دوره ای شورای شهر و روستا را نیز اضافه کرد.
احساس می شود بروز رویداد هایی از ایندست در شهری جدید التاسیس همانند آجین و شهرهای دیگر، تلنگری است بر ساختار شکننده مفاهمه عمومی، قاعده درک کار گروهی و همبستگی مدیریتی در راهبردهای نظام شهری و ... که می تواند یادآور این جمله معروف دکتر محمود سریع القلم در کتاب «عقلانیت و آینده توسعه یافتگی در ایران» باشد که عنوان داشته «ما فکر مدرن و شخصیت غیر مدرن داریم
