به گزارش تابناک جزیره و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان کیش، وحید زارع فکری سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش گفت: با توجه به افزایش قیمت گاز در سطح کشور و درخواست افزایش نرخ خدمات توزیع گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سطح جزیره، موضوع پس از بررسی درجلسات متعدد کارشناسی در کارگروه تنظیم بازار مطرح و حسب تصمیم اعضاء، نرخ توزیع سیلندرهای گاز مایع افزایش یافت.
وی افزود: بر اساس اعلام کارگروه تنظیم بازار نرخ توزیع سیلندر ۱۱ کیلویی درب تاسیسات شرکت توزیع کننده ۴۴۰ هزار ریال و درب پلاک منزل مسکونی ۸۴۰ هزار ریال و بابت حمل به درون منزل و نصب آن مبلغ ۳۰۰ هزار ریال تعیین شد.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: بر اساس مصوبه این کارگروه، نرخ توزیع سیلندر گاز مایع ۲۵ کیلویی ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار ریال و سیلندر ۴۵ کیلویی ۴ میلیون ۲۲۰ هزار ریال و هر کیلو گاز مایع برای مخازن بالک به ازای هر کیلو ۱۳۰ هزار ریال اعلام شد.
وحید زارع فکری با اشاره به استراتژی" قیمت گذاری به همراه هزینهگذاری" Cost-plus pricing)) در تعیین نرخ جدید شارژ سیلندر گاز؛ تاکید کرد: قیمتهای فوق با بررسی کارشناسان شرکت پخش فراوردههای نفتی و معاونت عمرانی، اقتصادی و گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش بر پایه نرخهای مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به انضمام هزینههای حمل، کاپوتاژ و خدمات توزیع در منطقه و درصدی سود تعیین شده است.
وی علت تاخیر در اعلام نرخ جدید گاز مایع در جزیره کیش را علیرغم افزایش قیمت کشوری آن در خرداد ۱۴۰۲ را بررسی همه جانبه آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کرد و افزود: کارشناسان رسمی دادگستری مبالغی بالغ بر شش برابر ارقام ذکر شده را برای تعیین نرخ گاز مایع مصارف خانگی محاسبه کرده بودند که مورد موافقت کارگروه ستاد تنظیم بازار قرار نگرفت.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که سازمان منطقه آزاد کیش دنبال قیمت گذاری دستوری و مداخله در سازو کارهای اقتصادی نبوده و سعی دارد حداقل دخالت را در راستای تنظیمگری قیمتها داشته باشد؛ اظهار داشت: شرط تداوم فعالیت و ارائه خدمات شرکتهای توزیع کننده گاز، مقرون به صرفه بودن و سودآوری است و در صورت عدم توجه به این مهم، شاهد ورشکستگی و به نوبه آن عدم ارائه خدمات و فشار بیشتر به مردم خواهیم بود.
وحید زارع فکری تاکید کرد: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مالیات بر ارزش افزوده خدمات گاز، ۱۵درصد تعیین شده که این موضوع فقط شامل قیمت خود گاز است و خدمات انتقال و توزیع را شامل نمیشود؛ از اینرو به منظور جلوگیری از افزایش قیمتها و کاهش هزینههای شرکتهای توزیع کننده گاز، مذاکراتی را با حوزه مالیاتی جزیره در راستای تعدیل مبالغ انجام شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده جهت تسریع و تسهیل ورود گاز به کیش و کاهش هزینههای جانبی شرکتهای توزیع کننده گاز ادامه داد: مبنای قیمت گذاری سال آینده شارژ سیلندر گاز، بررسی و تایید صورتهای مالی شرکتهای توزیع کننده توسط حسابرسان مستقل ذیصلاح و دارای مجوز از سازمان حسابرسی است.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: تقسیم عادلانه سهم هر یک از شرکتهای توزیع کننده از بازار فروش گاز مایع در جزیره کیش در دستور کار قرار دارد تا ضمن رقابت سالم، کاهش قیمتها را به دنبال داشته باشد.