افزایش سهم مبادلات مرزی کردستان از ۹۴۰ میلیون دلار به ۱.۶۶ میلیارد دلار
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «ارسلان ازهاری» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که صبح امروز در استانداری کردستان برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در تدوین شاخصها و توزیع اعتبارات، بر ضرورت توجه بیشتر به اشتغال و توسعه متوازن مناطق مختلف استان تأکید کرد.
وی با اشاره به پیچیدگیهای فرآیند تعیین شاخصها و توزیع منابع اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در تخصیص اعتبارات مورد توجه قرار گیرد، ایجاد اشتغال و کاهش شکافهای توسعهای میان شهرستانهای استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر لزوم شفافسازی وضعیت اعتبارات ملی و سهم استان از این منابع گفت: انتظار میرود حداکثر ظرف یک ماه وضعیت اعتبارات ملی دارای سهم استانی مشخص شود تا دستگاههای اجرایی و مدیران شهرستانی بتوانند برنامهریزی دقیقتری برای اجرای پروژهها داشته باشند.
وی افزود: علاوه بر تخصیص منابع، نظارت بر اجرای پروژهها و پیگیری جذب اعتبارات نیز باید بهصورت مستمر در دستور کار قرار گیرد تا منابع اختصاص یافته به نتایج ملموس و قابل ارزیابی منجر شود.
ازهاری در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات قانون ساماندهی مبادلات مرزی و ارتقای معیشت مرزنشینان اشاره کرد و گفت: اعتبارات اختصاص یافته از این محل باید بهعنوان یک ظرفیت ویژه برای شهرستانهای مرزی تلقی شود و در محاسبات مربوط به توزیع سایر اعتبارات استانی لحاظ نشود.
وی تصریح کرد: این منابع با هدف تقویت زیرساختها و بهبود شرایط اقتصادی مناطق مرزی پیشبینی شدهاند و باید بهطور کامل در خدمت توسعه همین مناطق قرار گیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به درآمدهای حاصل از اجرای این قانون افزود: براساس احکام قانونی، درآمدهای ناشی از این بخش باید بهصورت کامل میان مناطق هدف توزیع شود و لازم است این موضوع در محاسبات و برنامهریزیهای اعتباری استان مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به افزایش سهم استان از مبادلات مرزی اظهار کرد: سهمیه استان در حوزه مبادلات مرزی از ۹۴۰ میلیون دلار در سال گذشته به حدود یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار در سال جاری افزایش یافته که میتواند زمینه رشد درآمدها و تقویت ظرفیتهای اقتصادی مناطق مرزی را فراهم کند.
ازهاری این افزایش سهمیه را فرصتی مهم برای توسعه اقتصادی استان دانست و خواستار بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای ایجاد شده شد.
وی با انتقاد از پایین بودن سهم اعتبارات استانی در ساختار بودجه کشور گفت: بخش بسیار محدودی از منابع عمرانی کشور در اختیار استانها قرار میگیرد و بخش عمده اعتبارات در قالب ردیفهای ملی یا اعتبارات متمرکز در سطح کشور مدیریت میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان افزود: در شرایط فعلی، شورای برنامهریزی استان اختیار محدودی در تصمیمگیری درباره منابع در اختیار دارد و انتظار میرود در تدوین بودجه سالهای آینده، سهم استانها از اعتبارات افزایش یابد تا امکان برنامهریزی و نظارت مؤثرتر فراهم شود.
وی در ادامه به پروژههای درج شده در جدول شماره ۷ بودجه اشاره کرد و گفت: تعدادی از این پروژهها طی سالهای گذشته به دلیل عدم دریافت مجوزهای لازم از جمله مجوز ماده ۲۳، وارد مرحله اجرایی نشدهاند.
ازهاری خواستار ارائه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی درباره وضعیت این طرحها در جلسات آینده شورای برنامهریزی شد و افزود: باید مشخص شود چه تعداد از پروژههای معرفی شده موفق به اخذ مجوزهای قانونی شدهاند و چه اقداماتی برای اجرایی شدن آنها انجام گرفته است.
وی در بخش پایانی سخنان خود به ظرفیتهای قانونی موجود برای حمایت از تولید، اشتغال و فناوری اشاره کرد و گفت: براساس احکام قانونی، بخشی از اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری میتواند برای افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین صندوقهای پژوهش و فناوری اختصاص یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان افزود: این صندوقها نقش مهمی در تأمین مالی طرحهای تولیدی، دانشبنیان و اشتغالزا دارند و ضروری است از ظرفیت آنها برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و توسعه زیرساختهای اقتصادی استان استفاده شود.
وی خواستار اختصاص کامل سهم پیشبینی شده برای این بخش شد و تأکید کرد: تقویت منابع صندوقهای توسعهای میتواند به افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان کمک شایانی کند.
ازهاری در پایان خاطرنشان کرد: تحقق توسعه متوازن در کردستان نیازمند توجه همزمان به اشتغال، تقویت زیرساختهای اقتصادی، حمایت از مناطق مرزی و افزایش اختیارات استانها در حوزه برنامهریزی و تخصیص منابع است.
انتهای پیام/