روح الله وکیلی در گفتگو با خبرنگار تابناک کرمانشاه در خصوص پیشینهی تشکیل کانون وکلای دادگستری اظهار کرد: بعد از جنگ جهانی دوم موضوع وکیل مستقل و ضرورت آن مطرح شد، وکیل مستقل مستلزم داشتن کانون مستقل است، بر این اساس با همت بزرگانی مثل ابوالقاسم تفضلی، شریعت زاده و شاهکار لایحهی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تایید و در ۷ اسفند به امضای دکتر مصدق رسید.
وی در خصوص اهداف استقرار کانون وکلای دادگستری افزود: هدف عمده در اقامه دادرسیهای کیفری، دادرسی عادلانه و برخورداری همگان از حمایتهای قانونی، تضمین های لازم برای حق دفاع، عدم تبعیض در دادرسیها و انجام محاکمه های علنی است که از لوازم آن برخورداری از وکلا و کانون وکلای مستقل است. همچنین وجود کانون مستقل و وکیل مستقل، مستقل از حاکمیت و قوهی حاکمه شرط بقا کانونها، دفاع و دادرسی عادلانه است. کانون وکلا از جمله نهادهایی است که واسطه میان دولت و مردم است. وکیل مستقل از نمادهای مردم سالاری است که باید آن را حفظ کنیم تا معتقد باشیم دموکراسی در جامعه حاکم است.
رئیس کانون وکلای دادگستری در مورد نقش وکیل در روند دادرسی عادلانه عنوان کرد: تحقق دادرسی عادلانه در گرو وجود وکیل مستقل است، وکیل دادگستری بازوی توانمند نهاد قضایی در راستای هدایت قانون و مقررات است، رای را قاضی صادر میکند، اما دفاع به عهدهی وکیل است.
وکیلی باتوجه به اساسنامه ی کانون وکلا بیان کرد: وکالت در ایران مانند سایر کشورها از الزامات قانونی، عرفی و اجتماعی برخوردار بوده و بر اصول و هنجارها و آداب خاصی استوار است. در کانونهای وکلای دادگستری اساسنامهای وجود دارد که با متخلفین برخورد کرده که احکام عدیدهای هم صادر کرده است. در هر نهادی ممکن است مسئولین قانون گریز باشند و کانون وکلای دادگستری نیز از این مقوله به دور نیست؛ اما اطمینان خاطر میدهیم چنانچه قانون گریزی از وکلا دیده شود با توجه به اساسنامه، مسئولین مربوطه در دادسراهای انتظامی با آن ها برخورد می کنند.
وی خدمات کانونهای وکلا به مردم را در ادامه تشریح کرد: در کانونها به موجب قانون ادارهای به نام اداره معاضدت وجود دارد که این اداره افراد بی بضاعت را تحت پوشش قرار میدهد. ادارهی معاضدت وکیل رایگان در اختیار این افراد قرار میدهد تا موجبات استیفا حقوق او را بر عهده گیرند. همچنین همکاران ما در زندان مرکزی مستقر هستند و در روزهای دوشنبه در آنجا علاوه بر مشاوره دادن بین نهادهایی که ارائهی خدمت میدهند.
روح الله وکیلی با اشاره به شرایط و ضوابط تعیین مشاوران حقوقی تصریح کرد: موازی سازی موجب خسران میشود. در حقیقت کسانی که به لحاظ فقر بنیه علمی توان ورود به کانون وکلای دادگستری را نداشتند از غفلت کانونها استفاده کرده و با شعار فریبندهی اشتغال زایی و فراهم آوری به مشاورهی قضایی و دفاتر موسسات حقوقی در آمدند.به این افراد اجازه داده شد عهده دار وکالت شوند. این موازی سازی به منزلهی نفی وکلای دادگستری ایران که وظیفه نحوهی تربیت وکلا را بر عهده دارد بود. ما تنها راه برون رفت از این مشکل، ادغام مرکز مشاوران با کانون وکلای دادگستری است.
وی در مورد تصویب لایحه حذف آزمون خاطر نشان کرد: ما معتقدیم کثرت وکیل زیان آور است لذا اختصاص پروانه وکالت به لیسانس حقوق بیکار، او را به وکیل بیکار تبدیل میکند.
وکیلی افزود: در آیین نامه لایحه استقلال پیش بینی شده است ۱۰ درصد تعداد وکلای مجاز در هر سال به عنوان کارآموز پذیرفته شود. ما به این درصد اکتفا نکردیم و ظرفیتی که هیئت مدیره کانون برای امسال پیشنهاد داده و تصویب شد بیش تر از ظرفیت اعلام شده است. بر مبنای ماده ۸ لایحهی استقلال کانونهای وکلای دادگستری، قضات بازنشسته و کارمندانی که ۳۰ سال سابقهی خدمت دارند و به عنوان کارشناس حقوقی حداقل به مدت ۵ سال عهده دار وظیفه بودند با درخواست آنها، کانونها با شرایطی خاص پروانه وکالت صادر میکنند. از بدو ورود شرایط خاص کانون وکلای دادگستری کرمانشاه تا به حال ۹۴ پروانه وکالت و کارآموزی برای مشمولین ماده ۸ صادر شده است.
رئیس کانون وکلا همچنین با اشاره به اهمیت بیمه درمانی وکلا تصریح کرد: ما صندوقی با عنوان بازنشستگی و از کار افتادگی وکلای دادگستری داریم که در صورت از کار افتادگی یا مرگ وکیل، او را تحت پوشش قرار میدهد، و مستقلا چیزی به نام صندوق بیمه جهت تحت پوشش قرار دادن وکلای دادگستری پیش بینی نشده است. در کنار این صندوقهایی به عنوان صندوق بیمه خصوصی قرار داده شده است.
وکیلی در پایان به تشکیل نهاد میانجی برای اقامه دعوی میان مردم اشاره کرد و گفت: ورودی پرونده های دادگستری زیاد بوده است لذا اگر بتوانیم نهاد میانجی را تاسیس و تکلیف قانونی ایجاد کنیم به طوری که مقدم بر دادگستری به حل اختلافات و دعاوی بپردازد، حجم پروندههای ورودی به دادگستری کاهش خواهد یافت. قابل ذکر است یکی از ابداعات کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، اهدای تندیس مهر حقوق بشر است.