معاون شهردار تهران در پاسخ به اظهارات آخوندي گفت: وقتي بودجه مورد نياز اداره شهر در كلانشهرها محقق نمي شود چه بايد كرد.
به گزارش تابناک : عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي دولت تدبير و اميد با اشاره به اینکه رئیس جمهوری در کشورمان مسئولیت دفاع از حقوق مردم در برابر تعدی‌کنندگان به قانون را بر عهده دارد، گفت: آیا اساساً امکان حمایت و مقابله رئیس جمهوری در مقابل تعدی‌کنندگان حقوق مردم شهر تهران وجود دارد. ده‌ها مورد وجود دارد که نشان می‌دهد در سیستم مدیریت شهری موجود هیچ پاسخگویی وجود ندارد و هنگامی که شهرداری قانون می‌فروشد، رئیس جمهوری چه می‌تواند بگوید؟ آیا می‌تواند در مقابل قانون‌فروشی و شهرفروشی شهرداری اقدامی انجام دهد؟
عليرضا جاويد " معاون فني و عمراني شهرداري تهران" در پاسخ به اين اظهارات مي گويد:
شهرداري ها و بودجه شهرها فارغ از نگاه سياسي در طول دولت ها و مجلس هاي مختلف گوشت قرباني بوده است، همواره تكاليفي به شهرداري ها اعلام، تصويب و ابلاغ شده كه بودجه و درآمدي را براي شهرداري ها محروم كرده ولي منابع جايگزين براي اين بودجه كاهش يافته، لحاظ نكرده است.
مجلس و هر نهاد قانونگذار ديگر اگر قانوني تصويب كند و درآمد شهرداري را كاهش دهد موظف است همزمان جايگزين تحقق درآمد كاهش يافته را محقق و اين خلا را برطرف كنند.
در دهه 60 كه در قانون بودجه خودكفايي بودجه ها مقرر شد و شهرداري ها از بودجه عمومي دولت محروم شدند قرار شد دولت ها و مجلس ها ظرف 6 ماه قانون درآمدهاي پايدار قابل تحقق براي شهرداري ها بنويسند كه اين موضوع مورد غفلت واقع شده است.
نبايد معلول را متهم و علت را فراموش كنيد، علت بزرگواراني هستند كه در طول 30 سال به دليل مشغله و گرفتاري هاي اجرايي از قولي كه به شهرداري ها دادند،غفلت كردند.
چه كسي بدش مي آيد به عنوان شهردار كلانشهر در دفتر خود براي بهبود شهر فكر كند و خود را وارد چالش هاي درآمدهاي ناپايدار نكند؟ وقتي بودجه مورد نياز اداره شهر در كلانشهرها محقق نمي شود چه بايد كرد؟ اين انتقادات يك طرفه غافل از علت هاي اصلي است.
عليرضا جاويد " معاون فني و عمراني شهرداري تهران" در پاسخ به اين اظهارات مي گويد:
شهرداري ها و بودجه شهرها فارغ از نگاه سياسي در طول دولت ها و مجلس هاي مختلف گوشت قرباني بوده است، همواره تكاليفي به شهرداري ها اعلام، تصويب و ابلاغ شده كه بودجه و درآمدي را براي شهرداري ها محروم كرده ولي منابع جايگزين براي اين بودجه كاهش يافته، لحاظ نكرده است.
مجلس و هر نهاد قانونگذار ديگر اگر قانوني تصويب كند و درآمد شهرداري را كاهش دهد موظف است همزمان جايگزين تحقق درآمد كاهش يافته را محقق و اين خلا را برطرف كنند.
در دهه 60 كه در قانون بودجه خودكفايي بودجه ها مقرر شد و شهرداري ها از بودجه عمومي دولت محروم شدند قرار شد دولت ها و مجلس ها ظرف 6 ماه قانون درآمدهاي پايدار قابل تحقق براي شهرداري ها بنويسند كه اين موضوع مورد غفلت واقع شده است.
نبايد معلول را متهم و علت را فراموش كنيد، علت بزرگواراني هستند كه در طول 30 سال به دليل مشغله و گرفتاري هاي اجرايي از قولي كه به شهرداري ها دادند،غفلت كردند.
چه كسي بدش مي آيد به عنوان شهردار كلانشهر در دفتر خود براي بهبود شهر فكر كند و خود را وارد چالش هاي درآمدهاي ناپايدار نكند؟ وقتي بودجه مورد نياز اداره شهر در كلانشهرها محقق نمي شود چه بايد كرد؟ اين انتقادات يك طرفه غافل از علت هاي اصلي است.
منبع : 137 آنلاین
