به گزارش تابناک یزد،سیدمحمد میرمحمدی در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان اظهار داشت: صنایع و واحدهای تولید در استان یزد مشکلات متعددی دارند که مربوط به قوانین است و برای رفع آن باید قوانین را بازنگری کرد.
وی ادامه داد: در گذشته صاحبان صنایع استان تسهیلاتی را اخذ کرده‌اند که برای بازپرداخت آن با رکود بازار و انباشت محصولات تولیدی مواجه شدند و توان بازپرداخت تسهیلات ماخوذه را ندارند و باید در این‌باره چاره‌اندیشی شود.
این مسئول افزود: همچنین نبود بازارهای صادراتی و تعرفه‌های متغیر برای صادرات و واردات موجب شده تا بازارهای صادراتی به چند کشور جنگ زده منحصر شود و شرایطی که آن کشورها دارند اجازه فعالیت گسترده را از صادرکنندگان ما گرفته است.
وی بیان داشت: همچنین واردات محصولات متعدد از طریق قاچاق و یا بر اثر روابط با کشورها از جمله چین موجب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان توانایی رقابت را نداشته باشند.
استاندار یزد اظهار داشت: از سوی دیگر فعالان اقتصادی و مدیران صنایع استان با توجه به پیشینه یزدی‌ها به دنبال حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از بیکاری کارگران خود هستند اما از سوی دیگر توان ادامه کار را هم مانند گذشته ندارند و با انبوهی از مشکلات مواجه شده‌اند که منع قانونی ایجاد کرده است.
وی بیان داشت: از دیگر مشکلات واحدهای صنعتی استان نبود نقدینگی است و چون تسهیلات گذشته خود را پرداخت نکرده‌اند و بدهی معوق دارند، بر اساس قوانین بانکی امکان اخذ مجدد تسهیلات از آن‌ها سلب شده که لازم است با بازنگری قانون نسبت به بهبود اوضاع اقدام شود.
این مسئول با بیان اینکه برخی از تصمیمات هم در سطح ملی گرفته می‌شود و ارتباطی با استان ندارد گفت: گاهی موارد برای جلوگیری از واردات بی‌رویه و حمایت از تولید داخل، تعرفه واردات را افزایش می‌دهند که در مقابل هم آن کشور تعرفه واردات کالای ایرانی را افزایش می‌دهد و این مسئله کار را دشوار می‌کند.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در استان یزد همه دستگاه‌ها از سال گذشته آمادگی دارند و فعالیت‌ها و پروژه‌ها و برنامه‌هایی در راستای اقتصاد مقاومتی تعریف شده و نظرات دستگاه‌های مختلف نیز در این زمینه اخذ شده است.
میرمحمدی افزود: مشکلاتی که در حوزه اقتصادی و فعالیت‌های تولیدی در زمینه‌های مختلف وجود دارد را شناسایی کرده و برای رفع آن اقدام خواهیم کرد.
وی بیان داشت: در حوزه تعاون نیز تعاونی‌ها مانند خصوصی‌ها و دولتی‌ها از ارکان اقتصاد مقاومتی هستند که دارای مشکلاتی در حوزه کاری خود از جمله اخذ مالیات و مسائل بانکی بوده که باید با اطلاع‌رسانی و بازنگری در قانون نسبت به رفع آن نیز اقدام کرد.
استاندار یزد تصریح کرد: مشکلاتی را که از سوی صنایع و فعالان اقتصادی اعلام شود رسیدگی می‌کنیم ضمن اینکه کارگروه رفع موانع تولید و کمیته‌هایی که با هدف حمایت از تولید و صنعت شکل گرفته به تفکیک شهرستان‌ها و جزء به جزء در واحدهای صنعتی و تولیدی دنبال خواهیم کرد.
وی ادامه داد: برای توسعه بازارهای صادراتی و نجات واحدهای استان از انباشت تولید و دپوی کالاها به ویژه در تولیدات کاشی و سرامیک رایزنی‌هایی با وابسته‌های تجاری در کشورهای منطقه انجام شده تا از این طریق بتوانیم بازارهای بیشتری را به دست آوریم اما این رویه یک‌طرفه نخواهد بود.