رسالت
درباره برداشتهای دولت از صندوق توسعه ملی نوشته است: مگر صندوق توسعه
ملي كه محل تمركز و تجميع 20 درصد عوايد حاصل از نفت است مديرعامل ندارد؟
هيئت مديره ندارد؟ هيئت نظارت ندارد؟ بازرس قانوني ندارد؟ حسابرس مستقل
ندارد؟
مگر ديوان محاسبات كشور در هيئت نظارت صندوق توسعه ملي ناظر
ندارد؟ مگر صورتهاي مالي صندوق تهيه نميشود؟ مگر رويدادهاي مالي صندوق
توسعه ملي توسط حسابرسان ديوان مديريتهاي مربوطه و معاونت فني شركتهاي
ديوان رصد نميشود؟
مگر صورتهاي مالي و گزارشات حسابرس دستگاهها
نبايد به گواهي مسئولين ديوان برسد؟ مگر اين صورتها و اين گزارشات نبايد
به تاييد مرجع بندهاي ط و ي ماده 23 قانون ديوان محاسبات برسد؟ آيا رسيده؟
اگر رسيده چرا اعلام نميشود. اگر رصد شده و تخلفاتي احراز شده چرا
دادخواست دادستان ندارد؟ اگر دارد چرا راي هيئت مستشاري ندارد؟ اگر نه همه
چيز خوب و همه چيز آرومه و ماليه عمومي كشور اينقدر خوشبخت است، پس انتساب
بخور بخورها و اين بردن، خوردنهاي روزنامههاي زنجيرهاي حامي دولت و
هجمه ژورناليسم تبهكار عليه دولت سابق و بنيانهاي نظام جمهوري اسلامي كه
به منظور سلب اعتماد مردم از نظام و اركان آن هدايت ميشود چرا از سوي
مراجع نظارتي بيپاسخ ميماند؟....
زنجيرهاي نويسان رويدادي كه
دريافت و پرداخت آن كلا در دوران تصدي دولت يازدهم است را به دولت دهم نسبت
دادهاند. آيا وقاحت از اين بالاتر كه اين جماعت فكر ميكنند مردم مغز خر
خوردهاند؟ هر آدم معمولي ميداند كه موافقت اعطاي وام يك مقوله است،
پرداخت آن طبق قرارداد يك مقوله و بازپرداخت آن مقولهاي ديگر است كه هريك
زماني دارد و دريافت و پرداخت تدريجي اين تسهيلات (نه يكجا) تابع زمان
سررسيد است. آيا تسهيلاتي كه در زمان دولت سابق موافقت با پرداخت آن شده
اما در زمان دولت لاحق دريافت و پرداخت آن آغاز شده، مسئوليتش را بايد از
دولت سابق خواست يا دولت فعلي؟...
مگر آقاي صفدر حسيني مديرعامل
محترم صندوق كه خود از جماعت مدعي اصلاحات است نبايد به مسئوليت خود در اين
باره عمل كند؟ اگر 105 هزار ميليارد تومان نه بلكه فقط يك هزار ميليارد
تومان از حساب صندوق توسعه ملي رفته و من غيرحق هزينه شده (حال توسط دولت
سابق يا لاحق) نبايد شكايتي، اعتراضي به اين موضوع داشته باشد؟ گيريم
مديرعامل غفلت كرده، اعضاي هيئت نظارت صندوق توسعه ملي اين وسط چه كارهاند
كه در صدق و كذب اين رويداد مالي ساكتند اما اصحاب فتنه در برخي
روزنامههاي زنجيرهاي اكاذيبي را نشر ميدهند و اذهان مردم را مشوش
مينمايند؟