به
گزارش تابناک یزد،رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات
اعتباری افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص را جز به موجب قانون و یا دستور
مراجع قضایی، ممنوع اعلام کرد.
ولی‌الله
سیف در این نامه باتوجه به اصل 22 قانون اساسی، ماده 153 قانون آیین دادرسی
کیفری، ماده 648 قانون مجازات اسلامی و پیرو بخشنامه های شماره 7075 مورخ
1374.10.27 و شماره 444.ه مورخ 1387.7.4 بانک مرکزی، بانک ها و موسسات
اعتباری را مکلف کرد که اطلاعات حساب های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده
و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات می باشند، از
ارائه اطلاعات حساب های بانکی اشخاص خودداری کنند.
پیش
از این و در سال 87 بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن اینکه اطلاعات بانکی و
پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک ها از قبیل نوع حساب و میزان موجودی، از
جمله اطلاعات خصوصی اشخاص محسوب می شود و ارائه این گونه اطلاعات از سوی
بانک ها بدون دستور قضایی ممنوع است، بانک ها را مکلف کرده بود از اعلام
وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب، بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به
مراجع مختلف خودداری کنند.
در مورد اسناد سری دولتی
نیز اجازه رئیس قوه قضاییه لازم است و متخلف از این ماده، محکوم به انفصال
از خدمات دولتی از 6 ماه تا یک سال خواهد بود.