سياوش رضواني روز چهارشنبه به خبرنگار ايرنا گفت : اخيرا در شهرهاي عباس آباد و رامسر تعدادي تجاوز به حريم رودخانه ها گزارش شده بود که با حضور به موقع کارشناسان نسبت به خلع يد آنها اقدام شد.
وي افزود : اگرچه از سه سال پيش تاکنون اقدامات خوبي در پيشگيري، مقابله و برخورد قضائي با عوامل ساخت و ساز غيرمجاز در سواحل مازندراني درياي خزر صورت گرفته است ، ولي گاهي اوقات در پي بازديدهاي ميداني و يا گزارش هاي موردي ردپاي برخي از متعرضين به حريم درياي خزر ديده مي شود.
مديرکل بنادر و دريانوردي مازندران با بيان اين که نمايندگان دستگاههاي اجرايي هر سه ماه يک بار از حريم ساحلي درياي خزر بازديد مي کنند، گفت : تاکنون عزم و اراده جدي مسئولان شهرهاي ساحلي در جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در اين مناطق بسيار اثربخش بوده و شاهد کاهش چشمگير تجاوز به حريم دريا هستيم.
صدور اجازه ساخت اسکله و ساير تاسيسات و تجهيزات دريايي طبق قانون از سال 84 به سازمان بنادر و دريانوردي سپرده شد و بنا بر اين هرگونه فعاليت عمراني حقيقي و حقوقي در سواحل يا آب هاي مازندراني درياي خزر بايد با مجوز اداره کل بنادر و دريانوردي اين استان مستقر در نوشهر انجام شود.
** آزاد سازي حدود 25 کيلومتر از محدوده ساحلي مازندران در دولت يازدهم
مديرکل بنادر و دريانوردي استان مازندران همچنين از آزاد سازي حدود 25 کيلومتر از حريم 60 متري درياي خزر در اين استان در دولت يازدهم خبر داد .
وي گفت که اين موفقيت در پي اعمال مديريت يکپارچه ساحلي حاصل شد. مديريت يکپارچه ساحلي از سال 1393 در هشت استان کشور به رياست استاندار و دبيري مديران کل بنادر و دريانوري به اجرا در آمد.
رضواني افزود : اين 25 کيلومتر حريم ساحلي تا پيش از اين در انحصار عده اي خاصي از افراد جامعه بود ولي اکنون تمامي مردم مي توانند از آن استفاده کنند.
** 296 فقره پرونده با موضوع تخلف تجاوز به حريم درياي خزر محدوده مازندران
مديرکل بنادر و دريانوردي مازندران همچنين تعداد پرونده هاي قضائي با موضوع تجاوز به اراضي حريم ساحلي و ايجاد تاسيسات دريايي غيرمجاز در حريم ساحلي مازندران در دولت گذشته را 296 فقره اعلام کرد و با ابراز خرسندي گفت که در 2 سال گذشته در پي همکاري دستگاه قضائي ، منابع طبيعي و آبخيزداري و ساير مسئولان ذيربط ، 94 فقره پرونده رسيدگي و مختومه شد.
رضواني افزود : کار رسيدگي بقيه پرونده ها نيز در دادگاه هاي منطقه در حال انجام است .
وي به متقاضيان حقوقي و حقيقي توصيه کرد تا قبل از هرگونه اقدام به ايجاد تاسيسات و تجهيزات دريايي در حريم 60 متري درياي خزر نسبت به دريافت مجوز از طريق کميته صدور مجوزسازه هاي دريايي دراين اداره کل اقدام کنند.