تابناک فارس به نقل از شرق:در شرايطي که به دليل فقدان قوانين مدون براي دفاع از زنان در دعاوي خانوادگي، آنها مجبورند مهريه را دستاويز قرار دهند، رئيس ستاد ديه، وضعيت زندانيان مهريه را نگرانکننده اعلام ميکند. سيداسدالله جولايي درباره افرادي صحبت ميکند که شغلشان مهريهگيري است و با اين کار امرارمعاش ميکنند؛ البته نبايد يک نکته را نيز فراموش کرد؛ فرهنگسازي اين سالها درباره گرفتن حق طلاق و ديگر حقوق مدني زنان در ازاي بخشش مهريه و مساويبودن زن و مرد در عقد ازدواج، ميتواند راهحلي براي پايان اين معضل بزرگ باشد، اما در شرايط فعلي نميتوان اين بحران را کتمان کرد. با رئيس ستاد ديه گفتوگو کرده و ميزان زندانيان و بيشترين استانهاي درگير مهريه را بررسي کردهایم که در ادامه میخوانید.
آقاي جولايي کمي درباره وضعيت زندانيان مهريه توضيح ميدهيد؟
اگر نگاهي به پروندههايي که اينروزها در دادگاههاي خانواده در جريان هستند، بيندازيد؛ مشاهده ميکنيد ما در مقوله مهريه دچار يک سردرگمي، چشموهمچشمي و از همه بدتر، بلاتکليفي بزرگی هستيم. بنده همواره پيشنهادم به خانمها و آقاياني که در آستانه شروع يک زندگي مشترک هستند، اين بوده و هست که اگر وقت کرديد قبل از نشستن بر سفره عقد، يک سر هم به دادگاه خانواده بزنيد که حضورتان در آن محل خالي از لطف نخواهد بود. بايد از نزديک ببينيد تا باور کنيد که قريب به اتفاق آنهايي که مهريههايي با تناسب سال تولدشان به شمسي و ميلادي تعيين کردهاند، آنهايي هستند که علاوه بر شناخت محدودشان از زندگي، در موضوع تحصيلات هم وضعيت درخور تعريفي ندارند. اين نه يک شعار بلکه حقيقتي عيان است که اشخاصي با موقعيت اجتماعي بالا و با مدارک عالي تحصيلي، تعيين صداقهايي با برچسبهاي شبهديني ٣١٣ سکه و امثالهم را کسرشأن ميدانند. اين صحبت را بر حسب رجوع پروندههاي بسياري که با موضوع مهريه به ستاد ديه آمدهاند، عرض ميکنم. همين تير سال جاري در سند ازدواج همسر يک کارگر ساده فصلي که تنها پنج ماه از سال امکان کار روي زمينهاي زراعي مردم را داشت، متأسفانه مهريهاي را مشاهده کرديم که اگر اين فرد نيمقرن عمر باقيمانده و چه بسا عمر نداشته خودش را با لحاظ آخرين حقوق دريافتي صرف پرداخت اين مهريه ميکرد، باز با شرط تقسيط آن از پس پرداخت آن برنميآمد. موضوع مهريه برخلاف بسياري از محکوميتهاي مالي، فاقد نيات مجرمانه است، بنابراین حذف حبس از مجازات متعهدان اين قبيل از ديون، ميتواند ضمن حبسزدايي زندانها تا ميزان چشمگیری پروندههاي قضائي مفتوح در اين حوزه را از روند رسيدگي محاکم کاهش دهد.
چرا اينقدر تعداد زندانيان مهريه بالا ميرود؟
تمام پروندههاي مربوط به مطالبه مهريه، منتهي به حبس نميشوند؛ آنچه امروز از آمار بدهکاران مهريه ميشنويد، ارقامي هستند که حال بر حسب سماجت زن در استيفاي حقوقش يا لجاجت مرد در اعطاي آن به زوجه، منتهي به زندان شده است؛ حال اينکه بسياري از پروندههاي مربوط به مهريه بنا به دلايل متعددي مانند اطاله دادرسي يا مختومهشدن آن به سازش بعد از ماهها پيگيري، بيش از اين اعدادي هستند که ما در قالب زندانيان مهريه از آنها ياد ميکنيم.
به نظر شما آيا ميشود تدبيري براي اين شرايط پيدا کرد که زندانيان کمتري بابت مهريه داشته باشيم؟
از آنجا که مهريه يک قرارداد کاملا مالي است که فقط جنبه اقتصادي ندارد، بنابراین هيچ مرجع رسمي و حتي قضائي نميتواند رعايت شرايط محدودکننده را در يک قرارداد خصوصي بين دو نفر انتظار داشته باشد. کسي نميتواند زن را ملزم به رعايت سقفي کند که او را از تعيين مهريهاي با هر ميزان سکه و سند و دانگي محروم كند. قانون تنها ميتواند براي مصلحت عموم اگر اين توافقها خلاف نظم و عرف همگاني بود و خسارتي را بر جمع يا کسي به ناروا تحميل ميکرد، آن را طبق ضابطه در قالب مقررات بازدارنده اعمال کند؛ يعني اگر زوجه تحت هر شرايطي، چه معقول و چه غيرمعروف، بخواهد مهريهاي ٤٠٠هزارسکهاي تعيين کند، کسي طبق هيچ بند و مادهاي نميتواند مانع شود. امروز ثبت مهريههايي که ماليات ندارند، در عقدنامه ممکن نيست؛ اما آنچه بتواند ارزش ريالي داشته باشد، به استناد اينکه در قانون موضوع عندالاستطاعه بهصراحت قيد نشده، هر ميزان که طرفين نسبت به آن توافق کنند در شرح عقد نکاح تحرير ميشود و مرد هم موظف به پرداخت تمام اين دست از کابينهاي فوقطلايي است. اگر تا ميزان ١١٠ سکه را مرد به همسرش داد، طبق قانون «رفع جنبه کيفري از صداق بالاي ١١٠ سکه» ديگر محکمهاي نميتواند او را در حبس نگه دارد؛ اما باز به پرداخت مابقي مهريه تعيينشده ملزم است؛ با اين تفاوت که اينبار خارج از زندان و با مجازاتي غير اهرم حبس بايد حقوقش را استيفا کند. امري که ايکاش با وجود قطار بلند زندانيان مهريه، نمايندگان مجلس و ديگر مسئولان در تعیين معياري کمتر از ١١٠ سکه توافق ميکردند. امروز واقعا پرداخت مهريههاي ٢٠ يا ٣٠سکهاي هم براي بسياري از جوانان ممکن نيست؛ مصداق آن هم نرخ تورم ماست. دليل ديگر آن شاخصه و درصد جمعيت شاغل و بيکار در کشور است. ادله بعدي را شايد بتوان نوسات بازار رقابتي اعلام کرد که همگي تصديقکننده اين مطلب خواهند بود. به استناد ماده ٢ قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، چه بسيار مردان و چه بسيار نيروهاي انساني فعالي که به علت بضاعت نداشته در ايفاي همين تعهداتشان به زندان افتاده و قادر به خروج از آن نيستند. متأسفانه اينروزها براي جمعي از زنان «مهريهبگيري» در قالب يک شغل هم تعريف شده است که ماهانه يا بنا بر نوع قبول اعسار که ممکن است دو ماه يکبار باشد يا کمتر و بيشتر، مبلغي در حساب آنها واريز ميشود و اين شغل ادامه دارد تا پيداشدن يک خواستگار جديد براي ازدواج يا ادامه دارد تا بالاگرفتن سرکوفتها و کنايههاي نيشدار بستگان و آشنايان مبني بر اينکه خانم براي آقادامادشان کارگاه کيسهدوزي راهاندازي کردهاند. اين نوع نگاه نهفقط در بين زنان، بلکه در بين والدين و ريشسفيدان هم نه با اين غلظت، اما وجود دارد که در محفل روحاني ايراد خطبه عقد گاه ديده ميشود در تعيين مهريه افراد به چکوچونه پرداخته و جملات سياهي همچون «از اين کمتر ديگه پايين نميآييم» و «واسه دخترخالهاش دو برابر اين بوده» و «مهريه را حالا کي داده و کي گرفته» را ميشنويم.
ستاد ديه در چه شرايطي به زندانيان مهريه کمک ميکند؟
درباره بدهکاران مهريه که ممکن است در شرايط خاصي تحت مساعدت قرار گيرند، دو نکته مهم لازم به يادآوري است؛ اولين موضوع اينکه ستاد دستگير کساني است که تعهد معقولانه داشتهاند اما در روند زندگي از پرداخت همين مهريه نهچندان سنگين خود عاجز مانده و روانه زندان شدهاند. دومين مطلب که نيازمند توضيح است، اين نکته است که ستاد در بحث محبوسان مهريه، همواره تلاشش بر مدار صلح و سازش زوجين استوار بوده و اگر مقدور نبود در مراتب بعدي، بهحداقلرساندن مبلغ مهريه يا سکههاي طلايي تعهدشده در فرايند ما تعريف شده تا در سايه اين اخذ گذشت استطاعت زوج براي تأمين خواسته زوجه فراهم شود. به دليل حساسيت مؤسسان اين نهاد حمايتي، از بدو فعاليت ستاد ديه تاکنون همواره تلاش بر اين بوده تا پول مفت در اختيار کسي قرار نگيرد. ستاد ديه به زندانيان تنگدست مهريه در صورت احراز ناتواني مالي و آبرومندي آنها فقط در اعطاي تسهيلات مربوط به پيشقسط اعسار پذيرفتهشدهشان کمک ميکند؛ آنهم در قالب وامهاي بدون سود و با بازپرداختهاي طولاني. يعني ابتدا قاضي پرونده بايد حکم اعسار اين افراد را صادر كند تا در وهله بعدي طبق قانون در پرداخت خمس مبلغ تقسيطشده، ستاد ديه حامي آنها باشد. درباره مهريه بايد گفت سقف تسهيلات هم رقمي معادل ٥٠ ميليون تومان است که با اقساط ١٤٠ تا ٢٠٠ماهه با لحاظ موقعيت اجتماعي در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد. اين يعني بدهکار مهريه دستکم ١١ سال و حداکثر ١٦ سال و شش ماه بايد قسط پرداخت کند، تازه اگر بعد از آزادي توفيق داشته باشد تا شغلي پيدا کند.
عجيبترين مهريههايي که تا به حال شنيدهايد، چه چيزهايي بوده؟
دوره زندانيشدن بابت قبول حلّه يماني، سفر به ٤٠ پايتخت جهان يا گرفتن عکس سلفي با ستارگان مشهور هاليوودي به عنوان مهريه، خوشبختانه سر آمده اما امروز باز شاهد اين هستيم که جواني بدون احتساب پول توي جيبش بلندپروازي کرده و تعيين مهريه را به خانواده بيحساب زوجه ميسپارد.
در حال حاضر تعداد مشخصي از زندانيان مهريه کل کشور داريد؟
از اسفند سال ٩٠ که ماده ٢٤ قانون حمايت از خانواده که با موضوعيت مهريه مورد بررسي نمايندگان مجلس قرار گرفت، تا به امروز شش سال ميگذرد اما دغدغهها همچنان همان هستند که بودند. ١١٠ سکه بهار آزادي گرچه آن زمان به عنوان مهريه ملي يا ميزان کابين متعارف در خانه ملت تصويب شد، اما هنوز هم افرادي هستند که تمکن مالي پرداخت اين ميزان بهاصطلاح بهاعتدالرسيده را ندارند و در روند احضار و آمدورفتهاي خود به دادگاه باز هم روانه زندان ميشوند. سال ٩٤ تعداد زندانيان مهريه هزارو ٨٠٠ نفر بود و سال پيش نزديک به دو هزار مددجو. امروز هم شاهديم که به دليل کمکاري نهادهاي متولي به دوهزارو ٥٠٠ محبوس رسيده است؛ نيروهايي جوان و اغلب آمادهبهکار که در بسياري از کشورهاي صنعتي از آنها به عنوان منابع عظيم انساني ياد ميشود. مرداني که نه بر حسب سوءنيت مجرمانه، بلکه به دنبال وقوع يک حادثه ناخواسته البته در صحت کامل عقل و اراده روانه زندان شده و در پي ناتواني ماليشان روزهاي خود را در ندامتگاههاي محصور کشور شب ميکنند.
بيشترين و کمترين زندانيان ديه مربوط به کدام استانها هستند؟
طبق آخرين آمارها که مربوط به هفته گذشته است، هماکنون استان فارس با ٢٤٣ زنداني فقط مهريه (يعني با کسر تعداد مددجويان نفقه) بيشترين آمار زندانيان مهريه را به خود اختصاص داده و گيلان با ١٨٠ محکوم و مازندران و اصفهان هم هرکدام به طور مشترک با ١٧٨ مددجو در مرتبه بعدي بيشترينها قرار دارند. استانهايي نظير خراسانجنوبي و کرمان هم هرچند مددجويان جرائم غيرعمد زيادي ندارند، اما متأسفانه نسبت به خيلي از استانها در نوع جرائم ارتکابي، اين دسته از زندانيان، بيشترين درصد محکومان غيرعمد استان خود را شامل ميشوند. در بين استانهاي کشور، سمنان و خراسانشمالي هر کدام با ١٨ زنداني کمترين و در رتبههاي بعدي ايلام با ٣٤ و خراسانجنوبي با ٣٦ زنداني مهريه قرار دارند. جالب است طبق فرمايش رئيس مکتب جعفري، مهريه حضرت زهرا(س) حداکثر ٥٠٠ درهم است که در زمان پيدايش اسلام هر ١٠ درهم معادل يک دينار (طلا) ارزش داشته است. بنابراين اگر بخواهيم معادل امروزي مهريه دخت نبوت را تعيين کنيم بايد بگوييم صداق ايشان ٥٠ دينار يا به قيمت بازار ٢١ سکه بهار آزادي است.