معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای همدان با بیان اینکه انسداد چاههای غیرمجاز در سال آینده ادامه دارد، گفت: کشت اراضی کشاورزی دارای چاههای غیرمجاز سال آینده ممنوع است.
منصور ستوده در گفتوگو با تسنیم ، اظهار داشت: با استناد به نامه معاونان وزیر نیرو و جهاد کشاورزی در مورد عدم کشت زمینهای کشاورزی تحت شرب چاههای غیرمجاز این شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۴ نیز عملیات انسداد چاههای غیرمجاز را همانند امسال در استان به انجام رساند.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه هیچ گونه مماشاتی وجود ندارد، افزود: لذا خسارات ناشی از عدم توجه بهرهبرداران چاههای غیرمجاز به این موضوع متوجه آنان بوده و هیچ مهلتی برای جمعآوری محصول به آنان داده نمیشود.
ستوده با بیان اینکه انسداد چاههای غیرمجاز سال آینده نیز در همدان ادامه دارد، گفت: کشت زمینهای کشاورزی که از طریق چاههای غیرمجاز تامین آب میشوند ممنوع است و هیچگونه مماشاتی در این زمینه صورت نمیگیرد.
وی با اشاره به اینکه در امسال تاکنون ۶۲۱ حلقه چاه کشاورزی در استان همدان مسدود شده است، تصریح کرد: از انسداد این تعداد چاه بیش از ۷۶ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب در مصرف آب صرفهجویی شده است.
ستوده به تعادل رسیدن آبخوان استان را در شرایط موجود بسیار حیاتی دانست و گفت: در حال حاضر باید برداشت از منابع آبی بویژه در بخش کشاورزی را مدیریت کنیم تا شرایط بحرانیتر نشود.
معاون شرکت آب منطقهای استان همدان تاکید کرد: کارشناسی از چاههای فاقد پروانه که به عنوان فرم ۵ در سامانه ثبت نام کردهاند شروع شده و در صورتی که تاریخ حفر چاه توسط کارشناسان بعد از سال ۸۵ اعلام شود، چاه غیرمجاز شناخته شده و باید مسدود شود.
وی حفاظت از منابع آب را یک وظیفه همگانی دانست و بیان کرد: انسداد چاههای غیرمجاز در سال بعد نیز به همین قوت پیش خواهد رفت تا دیگر شاهد وجود چاه غیرمجازی در استان نباشیم.
ستوده اظهار داشت: در بودجه سال آینده تعادلبخشی منابع مناسبی برای مجهز کردن چاههای کشاورزی به کنتورهای هوشمند آب و برق در نظر گرفته شده و قرار است دولت در صورت تصویب لایحه بودجه در مجلس منابع کافی را برای نصب کنتور به کشاورزان پرداخت کنند و کشاورزان مبلغ کنتور را به صورت تسهیلات به دولت بازگرداند.
ستوده عنوان کرد: تمام این اقدامات شامل پر کردن چاههای غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند، جلوگیری از اضافه برداشتها و اقدامات فرهنگی برای حفظ منابع آب موجود بوده و منافع آن به طور کامل به جامعه باز میگردد چرا که آب لازمه اصلی توسعه پایدار کشور است.