رئیس هیئتمدیره ستاد دیه و نماینده رئیس دادگستری استان همدان صدور چکهای بلامحل را فراگیرترین اتفاق مالی در زندانی شدن افراد دانست.
به گزارش ایسنا، داریوش خانجانی در جمع خبرنگاران با اشاره به بیشترین طیف زندانیان جرائم غیر عمد در زندان، گفت: صدور چکهای بلامحل بیشترین عامل را در زندانی شدن افراد دارند؛ ازاینرو امید است با اصلاح قوانین صدور چک و اجرایی شدن سامانه یکپارچه بانک مرکزی، شاهد کاهش آمار این دسته از زندانیان باشیم.
وی اقدامات پیشگیرانه را مهمترین عامل برای حذف زندانیان دانست و بیان کرد: هدف از تشکیل ستاد دیه، حذف زندانیان و بازگشت آنان به کانون گرم خانواده است؛ ازاینرو دستگاههای اجرایی با اقدامات پیشگیرانه خود میتوانند باعث کاهش زندانیان جرائم غیر عمد شوند.
خانجانی بابیان اینکه مردم باید در انجام مسائل حقوقی خود با یک وکیل مشورت کنند، اظهار کرد: نبود دانش حقوقی در بین مردم عامل مهم در ثبت تخلفات و شکلگیری بدهیهایی با مبالغ زیاد است.
رئیس هیئتمدیره ستاد دیه و نماینده رئیس دادگستری استان همدان تعیین مهریههای سنگین توسط خانوادهها را از دیگر عوامل مؤثر در افزایش آمار زندانیان غیر عمد دانست و افزود: مهریههای کلان با این بحران اقتصادی باعث شده تا آمار این دسته از زندانیان افزایش داشته باشد؛ متأسفانه خانوادهها به راین باورند که تعیین مهریههای سنگین، عاملی بر اثبات شخصیت و ارزش دختر است.
خانجانی ادامه داد: امیدواریم خانوادهها پی برند که ارزش زن به روح بلند و الهی آن است؛ مهریه حق قانونی و شرعی دختران است، اما باید توجه داشت که این حق وسیلهای برای خریدوفروش و یا آسیب رساندن به شخص دیگری نباشد.
وی بابیان اینکه در حال حاضر سنگینترین مهریه تعیینشدهای که فردی را به زندان انداخته است ۹۰۰ سکه بوده، گفت: امیدواریم جوانان در اوایل ازدواج با فراموش کردن احساسات و با کمک خانواده و مشاورین از تعیین این دسته از ارقام مهریه اجتناب کنند.
رئیس هیئتمدیره ستاد دیه و نماینده رئیس دادگستری استان همدان با اشاره به وجود ۱۴۳ زندانی مهریه در زندانهای استان، اظهار کرد: در استان بر اساس اطلاعات ثبتشده ۴۸ زندانی تنها به علت مهریه در حال گذراندن دوران محکومیت هستند؛ سایر افراد نیز در کنار عدم توانایی پرداخت مهریه جرمهای دیگری را نیز مرتکب شدهاند.
خانجانی با اشاره به دستور اخیر رئیس قو قضاییه مبنی بر مشخص شدن اوضاع زندانیان مهریه، تصریح کرد: بر اساس این دستور تا ۱ یا ۲ هفته آینده وضعیت آزادی زندانیان مهریه مشخص خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه درگذشته برای پرداخت مهریه توسط آقایان، اصل بر تمکن مالی بود، گفت: در حال حاضر بر اساس قوانین جدید اصل بر اعسار زوج شناختهشده مگر اینکه زوجه خلاف آن را در دادگاه اثبات کند