مدتیاست که کلاهبرداران با دور زدن قانون جدید صدور چک اعتماد مردم به چک را در معاملات کاهش دادهاند، لزوم پیگیری این موارد از طرف بانک مرکزی و قوهقضاییه، باعث افزایش اعتبار چک شده و به تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی کمک خواهد کرد.
یکی از مواردی که در قانون جدید صدور چک در نظر گرفته شده است، تنبیهاتیاست که برای چک برگشتی و سواثر ناشی از آن در نظر گرفته شدهاست، در واقع اگر فردی چک برگشتی رفع سوءاثر نشدهای داشته باشد، طبق قانون مشمول برخی محدودیتهای نظام بانکی میشود که از جملهی آن می توان به عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید اشاره کرد. علاوه بر ایجاد محرومیتهای بانکی که برای فرد لحاظ میشود، اشخاص دیگری هم که میخواهند با وی معامله کنند، از سابقهی چک برگشتی وی مطلع میشوند، این موارد باعث میشود تا افراد نسبت به تسویهشدن وجه چکهای خود با دقت بیشتری عمل کنند.
ثمرهی این تغییرات در قانون، کاهش نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده میباشد. چک به عنوان ابزار پرداخت مدتدار مهمترین نقش را در تامینمالی تولیدیها و سرمایه در گردش کسبوکارها ایفا میکند. به همین دلیل افزایش اعتبار چک از عوامل موثر در رونق اقتصادی محسوب میشود.
رفع سواثر غیرقانونی چک، با جعل رضایت از دارنده چک
روشهای رفع سوءاثر چکهای برگشتی در قانون جدید صدور چک مختلف است، یکی از این روشها ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک است.
یکی از روشهایی که کلاهبرداران با سوءاستفاده از عدم اجرای کامل قانون جدید صدور چک به صورت غیرقانونی انجام میدهند، رفع غیرقانونی سواثر چک است. در این روش با ارائه رضایت نامه جعلی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی، قانون دور زده میشود، بدین صورت که شخص ثالثی با جعل وکالت نامهای از طرف دارنده چک برگشتی، رضایتنامهای صادر میکند و با ارائه رضایتنامهی جعلی به بانک، از چک رفع سوء اثر میکنند. نکته مهم اینجاست که اشتراک همهی روش های رفع سوءاثر غیرقانونی چک برگشتی، عدم اطلاع دارنده چک برگشتی میباشد.
سد راه رفع غیرقانونی سواثر چک، با روشی ساده
راهحل بسیار سادهای که میتوان در جهت مقابله با رفع سوءاثر غیرقانونی چک های برگشتی انجام داد، اطلاع به دارندهی چک برگشتی است (به طور مثال ارسال پیامک و درخواست تایید از دارنده چک)، در این صورت اگر فرد رضایتی نسبت به چک برگشتی خود نداشته باشد، بانک متوجه جعل رضایتنامه شده و راه برای افراد متخلف بسته میشود. یکی از تغییرات مهم که باعث شده افراد با اطمینان بیشتری با چک معامله کنند، اطلاع از سابقهی عملکرد صادرکنندهی چک است. اینکه صادرکننده تا چه میزان خوشحساب است و چه میزان چک برگشتی دارد، مزیتیاست که قانون جدید صدور چک دارد و با این اطلاعات، امنیت مالی افراد تا حد زیادی تامین میشود.
پیگیری قوه قضاییه و بانکمرکزی برای افزایش اعتبار چک
لازم است بانک مرکزی با شناسایی کارمندانی که ممکن است در بانک مرکزی یا شعبات بانکها تخلف میکنند و قانون را دور میزنند، برخورد نماید، همچنین قوه قضائیه نیز وظیفه دارد دفاتر اسناد رسمی که اقدام به جعل رضایتنامه برای رفع سوءاثر چک برگشتی می کنند نیز شناسایی کرده و با آنها برخورد کند. اهمیت برخورد با متخلفان از این جهت بیشتر میشود که این افراد میتوانند با دور زدن قانون و پاک کردن سوءسابقهی خود، چکهای بیمحل زیادی صادر کرده و از افراد متعددی کلاهبرداری کنند.
لازم است تا بانکمرکزی و قوهقضاییه علاوه بر برخورد با کسانی که با کلاهبرداری قانون را دور میزنند، وظایف قانونی خود که در قانون ذکر شده است را عملیاتی کنند تا بنگاهها اعتماد بیشتری به معامله با چک کرده و به تامین سرمایهی آنها کمک شود. ضمنا اجرای کامل قانون جدید صدور چک نیز که با کندی بسیاری پیش میرود، میتواند به بسته شدن این خلاهای قانونی منجر گردد.