به گزارش تابناک قم، "بعضی ادارات استان با آنکه وظایف سنگینی دارند ولی از برخی ادارات شهرستانها به دلیل نبود ساختار نامناسب سازمانی و انجام به خوبی وظایف پایینتر است" جملهای که چندی پیش امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار داد.
بیان این انتقاد برای نخستین بار نبود که مطرح میشد. پیچیدگی و سختگیری ادارات مدتها است که نارضایتیهای زیادی را به همراه داشته است. شکوه و شکایات از روند اداری در ادارات و دستگاههای استان موضوعی است که همواره مورد تاکید مسئولان بوده و هست. موضوعی که گریبان سرمایه گذاران استان را هم گرفته و از مهمترین عوامل عدم استقبال سرمایه گذاران در قم مطرح میشود.
برخوردهای اداری سنگ بزرگ پیش پای سرمایهگذاران
سید حسن رضوی در این باره میگوید: یکی از مهمترین موانع پیش روی استان در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برخوردهای اداری است.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، موانع و سخت گیریهای قوانین اداری استان به حدی است که سرمایه گذاران از مشارکت در طرحهای استان منصرف میشوند.
وی قوانین دست و پاگیر و سختگیرانه ادارات را نشان دهنده عملکرد ضعیف مسئولان استان میداند و تصریح میکند: این مسئله در دیگر استانها هم وجود دارد اما در استان قم بیش از دیگر استانهاست، این نحوه برخورد با سرمایه گذاران طی سالهای گذشته به مراتب از امروز بدتر بوده از همین رو نتایج نامطلوب آن را امروز میبینیم.
اتلاف 50 درصد وقت و انرژی در راهروی ادارات
سید رضا فقیهی سیستم اداری استان را در مسیر اجرای برنامههای سپاه استان در تحقق اقتصاد مقاومتی را مورد انتقاد قرار میدهد و میگوید: بیش از 50 درصد وقت و انرژی در راهروهای ادارات برای دریافت مجوز مصرف میشود و همین قوانین اداری سختگیرانه مانع بزرگی پیش روی برنامهها و طرحها است.
معاون هماهنگ کننده سپاه قم با بیان اینکه پیچیدگی فرایند صدور مجوز کارگاههای کوچک و مشاغل خانگی و بخشی نگری دستگاههای اجرایی در صدور مجوز عامل دیگری است که میتوان گفت سرعت پیشبرد کارها را کاهش داده است و تنها راه حل آن هم تلاش بیشتر ادارات برای رفع این موانع است.
وی خاطرنشان میکند: سپاه استان تلاش کرده در قالب ایجاد 1815 کارگاه زمینه اشتغال 4890 نفر را از سال 92 تا کنون ایجاد کند این در حالی است که عدم صدور مجوزهای لازم جهت راه اندازی کارگاههای کوچک خانگی در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی به دلیل وجود استانداردهای سختگیرانه اداری مانع بزرگی در این مسیر بوده است.
سلیقهای عمل کردن ادارات سبب تنزل رتبه استان
نصراله بازوند نیز سلیقهای عمل کردن ادارات در اعطای مجوزها و جذب اعتبارات را مانعی مهم پیش روی طرحهای اساسی و اشتغالزا در استان میداند و تصریح میکند: استان قم در سال 90 تعداد 5585 مجوز مشاغل خانگی را صادر کرده است اما به دلیل عدم همکاری کارشناسی ردههای پایینتر و نیز عدم الزام دستگاههای اجرایی به پیگیری مصوبات این رقم در سال 93 به 646 مجوز رسید.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم خاطرنشان میکند: با وجود پیگیریهای استان توانستیم آمار صدور مجوز مشاغل خانگی را به 1094 مورد در سال گذشته برسانیم اما با این وجود رتبه استان قم در این مورد در جایگاه 27 کشوری قرار دارد.
سید مهدی صادقی استاندار قم سازمانها و ادارات استان را مکلف به واکاوی و بررسی قوانین دست و پاگیر ادارات کرده و از آن ها خواسته با تغییراتی در روند مراحل اداری مسیر را برای انجام کارهای اداری و صدور مجوزها تسهیل کنند.
وی علاوه براین به مدیران استانی دستور داده تا گزارشی از تغییرات اتخاذ شده در ادارات را به دبیرخانه کارگروه اقتصاد مقاومتی ارائه دهند. اگرچه این مطالبه و تاکید استاندار گامی اساسی در مسیر ایجاد تغییر در روند اداری دستگاههای استان است اما باید منتظر ماند و دید این تاکیدات برای رفع موانع و انتقادات مردم و مسئولان تا چه اندازه در این مسیر راهگشا خواهد بود.