به گزارش تابناک کردستان، با پایان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، اخباری که اغلب به تائید مسئولان نیز رسیده است حکایت از تخلفات گسترده انتخاباتی دارد.
در این خصوص کردپرس مصاحبهای با «حامد صادقیسطری» معاون دادستان و قاضی ویژه جرائم انتخاباتی دادسرای مرکز استان کردستان و قاضی شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی ترتیب داده است که به شرح زیر است:
وضعیت سلامت دو انتخابات برگزار شده در اردیبهشت 96 چگونه بوده است؟
سلامت انتخابات در گرو عمل به قانون و التزام به اخلاق اسلامی توسط رأی دهندگان و کاندیداها و مجریان و ناظران انتخابات است. سلامت انتخابات سبب میشود مردم به رأی خود اعتماد و خود را در سرنوشت کشور سهیم بدانند. عملکرد خود مجریان و ناظران انتخابات و کاندیداها تأثیر بسیار مهمی بر تصمیم مردم و فضای عمومی جامعه دارد. همانطور که دبیر محترم شورای نگهبان فرمودند سلامت انتخابات مورد تائید واقع شد اما تخلفات بسیاری هم شد که بخشی از آن متوجه مسئولان بود. دلایل و مستندات محکم و متقنی به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان ارائه شده که برخی از مجریان و مقامات دولتی قانون شکنی نموده و از بی طرفی خارج شده و مستنداً به مواد 93-73 و68 قانون انتخابات ریاست جمهوری مرتکب جرم انتخاباتی شدهاند.
چالشهای موجود در این دوره از انتخابات از نظر شما به عنوان قاضی ویژه جرائم انتخاباتی چه بوده است؟
1- تخلفات گسترده مدیران دولتی در حمایت از دولت و تبلیغات به نفع رئیس دولت و استفاده از امکانات دولتی در جهت تحقق اهداف انتخاباتی خودشان
2- حمله به ارکان حاکمیتی نظام از جمله قوه قضائیه و نهادهای انقلابی برای جلب آرای سیاه در جامعه
3- رقیب هراسی و تخریب کاندیداهای ریاست جمهوری
4- سعی در عوض کردن جای جلاد و شهید و تطهیر نفاق و فتنهگران
5- ایجاد اختلاف و دوقطبی کردن جامعه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی و مذهبی
بر اساس مصاحبه سخنگوی قوه قضاییه میزان تخلفات انتخاباتی مدیران دولتی در حد زیادی بوده است وضعیت این تخلفات در شهر سنندج و استان کردستان چگونه بوده است؟
مقام معظم رهبری اخیراً در حرم مطهر حضرت امام خمینی(س) فرمودند «به بنده نیز تخلفات انتخاباتی گزارش شده تخلف است و مناسب نظام جمهوری اسلامی نیست و باید با جدیت دنبال شود متخلفین باید مشخص شوند تا اینکه در انتخاباتهای پیش رو تکرار نشود وقتی اغماض کنیم و چشممان را از تخلف ببندیم تکرار میشود» همانطور که قبلاً عرض شد دلایل کافی و مستندات محکم مبنی بر ارتکاب جرائم انتخاباتی توسط برخی از معاونین استاندار و برخی از مدیران کل استانداری و مدیران کل بعضی از ادارات استان و برخی از فرمانداران و بخشداران شهرستانها وجود دارد که برای آنان پرونده تشکیل شده و بزودی به شعبه ویژه جرائم انتخاباتی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان احضار خواهند شد و طبق قانون در مورد آنان تصمیمگیری خواهد شد. دستگاه قضایی استان تحت تأثیر هیچگونه فشار و جوسازی و فضاسازی قرار نمیگیرد و با کمال اقتدار با متخلفان و مجرمان برخورد قانونی میکند.
میزان تخلفات انتخاباتی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات ریاست جمهوری چگونه ارزیابی میکنید؟
تخلفات و جرائم بیشتر در حوزه انتخابات ریاست جمهوری ارتکاب یافته هرچند در خصوص تخلفات انتخاباتی شوراها پروندههایی تشکیل شده اما جرائم مهمی صورت نگرفته است جز یک مورد که یکی از نامزدهای انتخابات شورا از خودرو دولتی در ایام تبلیغ استفاده میکرد که سریعاً به محض اطلاع با دستور قضائی خودرو توقیف و با استفاده کننده برخورد قانونی صورت گرفت و در موارد دیگر جهت پیشگیری از وقوع جرم تذکراتی داده شد.
موارد متعددی از تخلفات انتخاباتی به ویژه در حوزه تخلفات زودهنگام هم در انتخابات شورا و هم در انتخابات ریاست جمهوری برای بسیاری از شهروندان محرز بوده است. در این رابطه چه اقداماتی صورت پذیرفته است؟
از جمله موارد تخلفات، تبلیغات زودهنگام بوده که از لحاظ قانونی جرم نیست و تخلف محسوب میگردد چرا که در قانون مجازات اسلامی تعریف جرم فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد و برای تبلیغات زود هنگام هیچگونه مجازاتی در قانون در نظر گرفته نشده است اما در مورد تخلفات زودهنگام دیگر چنانچه عنوان مجرمانه داشته است پرونده تشکیل و درحال رسیدگی میباشد و در جایی که لازم بوده اقدام و برخورد جدی صورت گرفته است.
تخلفات انتخاباتی رسانهها چگونه بوده است آیا مواردی مبنی بر تخلفات آنان احراز شده است؟
در مورد تخلفات رسانهها فقط یک مورد به شعبه ویژه گزارش شده است که پایگاهی تحلیلی خبری و کانال تلگرامی مربوط به آن محتواهای مجرمانهای را انتشار داده بود و مرتکب جرائم متعددی شده بود پس از بررسی و احراز جرمهای متعدد بلافاصله نسبت به فیلتر سایت و کانال تلگرامی اقدام شد و مدیرمسئول آن به جهت احضار و عدم حضور بدون عذر موجه جلب گردید و پس از 24 ساعت بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.