همسانسازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی یکی دیگر از طرحهای روی زمین مانده دولت قبلی است که با توجه به اختلاف قوه مجریه و سازمان تامین اجتماعی بر سر اعتبارات، تاکنون رنگ اجرا به خود نگرفته است و مسئولان تحقق آن را با تامین اعتباری میلیاردی ممکن می دانند. اعتباری که نه دولت تامینش را می پذیرد و نه شانههای تامین اجتماعی زیر بار تعهد آن می رود.
اما آنچه به این اختلافات دامن زده و اجرای این طرح را به سکته دچار کرده است؛ این مدعاست: «در قانون بودجه سال٨٨، مجلس تصویب کرد که ٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان برای اجرای طرحی به نام همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مصرف شود؛ اما با وجود اینکه قانون این مبلغ را برای همان سال در نظر گرفته بود سازمان تأمین اجتماعی در اجرای قانون همسانسازی یک تخلف انجام داد و کمتر از نیمی از این مقدار را خرج کرد. تمام بودجهای که این سازمان برای اجرای همسانسازی در سال ٨٨ درنظر گرفت ٩٣٧ میلیارد تومان بود و نوبت به بازنشستهها که رسید سازمان تأمین اجتماعی هم همه تلاش خود را بهکار بست تا به نوعی از اجرای قانون طفره برود».
این همه در حالی است که عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اعلام کرده که برای اجرای این طرح ١٦هزارمیلیارد تومان اعتبار لازم است و به دلیل اینکه دولت در بودجه سال آینده این موضوع را پیش بینی نکرده است؛ این طرح اجرایی نخواهد شد.
با این حال مقامات مسئول استانی می گویند که از زمان تصویب این طرح در مجلس تا به امروز، پرداختهای بازنشستگان در خراسان رضوی، برای تحقق اهداف «طرح همسانسازی» در قالب ساختار دیگری با عنوان «همگام سازی» اجرا شده که در دو مقطع شکافهای موجود را به لحاظ تفاوت در پرداخت حقوق بازنشستگان بخشهای مختلف، اندکی جبران کرده است.
سعی کرده ایم، شکافها را پُر کنیم
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی در این خصوص میگوید: از آنجایی که منابع اجرای طرح همسانسازی مشخص نشده و همچنین نظر به آنکه پایه پرداختی بازنشستگان به صندوقها با حقوق فعلیشان مطابقت ندارد و بیشتر از این پایه هم نمیتوان به آنها حقوقی پرداخت کرد؛ تدبیرهای مقطعی برای جبران این امر اندیشیده شد.
محمد قوامی درباره این تدابیر توضیح میدهد: برهمین اساس از زمان تصویب این طرح تاکنون، در دو مرحله سازمان تامین اجتماعی موفق به تامین اعتباراتی شده که همانها را میان مستمری بگیران و بازنشستگان تحت پوشش خود توزیع کرده است، همچنین این سازمان برای جبران بخشی از تفاوتهای موجود، حقوق مستمری بگیران خود را در مقایسه با سایر صندوقهای بازنشستگی که افزایشی ٢٠درصدی برای سال ٩٣ داشتند؛ تا ٢٥درصد افزایش داده است که ما به نوعی این اقدام را «همگام سازی» می دانیم.
وی با اشاره به ١٣٤هزار بازنشستهای که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی استان هستند، اظهار داشت: برای اقدامات حمایتی سازمان تامین اجتماعی، در ١٠ ماهه سال ٩٣، مبلغ ٦٤٤ میلیارد ریال در قالب طرح همگام سازی به مستمری بگیران و بازنشستگان پرداخت شده است.
همسانسازی حقوق بازنشستگان با تامین اعتبارات دولتی
در این میان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دکتر سیدتقی نوربخش هم توضیحاتی درباره دلایل اجرا نشدن قانون همسانسازی حقوق و مزایای بازنشستگان بیان کرده است. وی با اشاره به اینکه از سال ٨٨ نسبت به اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان اقدام کردهایم، خاطرنشان میکند: تاکنون و علیرغم تخصیصنیافتن منابع لازم، یک مرحله از همسانسازی انجام شده است.
وی اضافه میکند: «در سال جاری نیز اعتباری بدین منظور اختصاص داده شده و بازنشستگان تقاضای مرحله دوم همسانسازی حقوق را دارند که در صورت تامین منابع برای این موضوع اقدام میکنیم، در حال حاضر اعتبارات ما بدین منظور کافی نیست.»
دولت باید در اجرای این طرح همت کند
اما از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که این روزها با حواشی لایحه بودجه، به صدر اخبار می آیند؛ مصرانه بر افزایش حقوق بازنشستگان پا می فشارند، آن هم با این استدلال که ٥٠درصد این قشر زیر خط فقر، زندگی می کنند.
آنها همسانسازی ناقص سازمان تامین اجتماعی را نمی پذیرند و می گویند که نرخ تورم اعلامی در سال گذشته، بیش از ۳۵درصد بود اما حقوق آنها ۲۵درصد افزایش پیدا کرد.
در همین باره، عضو کمیسیون اصل٩٠ قانون اساسی مجلس می گوید: برای اجرای دوباره طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با سایر بازنشستگان دولت؛ باید همت مضاعفی صورت گیرد.
داوود محمدی می افزاید: این طرح با توجه به اینکه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به مبلغ حقوق خود اعتراض داشتند و مدعی بودند که دریافتی آنها متناسب با نرخ تورم نیست، در سال ٨٨ تصویب شد اما در این سالها، طرح مذکور معلق مانده؛ چرا که سازمان تامین اجتماعی مدعی است که دولت اعتبار لازم برای اجرای طرح را به سازمان تخصیص نمیدهد.
محمدی ادامه می دهد: سازمان تامین اجتماعی دلایل خاص خود را برای استمرار اجرای این طرح دارد و برای حل این مشکل؛ دولت باید تلاش مضاعفی داشته باشد و منابع لازم را برای این سازمان تامین کند.
نماینده مردم آبیک، البرز و قزوین درباره پیگیری نمایندگان برای احقاق حقوق این بازنشستگان، خاطر نشان می کند: برای اجرای دوباره این طرح، دولت باید این موضوع را در قالب لایحه ای به مجلس بیاورد، چرا که در صورت مطرح شدن این موضوع از سوی نمایندگان، بار مالی اجرا، نامشخص خواهد بود و این امر مغایر با اصل ٧٥ قانون اساسی است و به طور حتم شورای نگهبان نیز آن را مصوب نمی کند اما در تلاشیم تا با رایزنی با دولت، موضوع را به شکل مطلوبی حل و فصل کنیم.
دولت در بودجه سال ٩٤ هیچ پیش بینی برای طرح همسانسازی نکرده است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با بیان اینکه طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان باید در بودجه سال آینده دولت پیش بینی میشد، می گوید: دولت برای اجرای اینچنین طرحهایی نیاز به اعتبارات کلانی دارد و با شرایط موجود نمیتوان آن را تامین کرد و در بودجه ٩٤ نیز چنین اعتباری پیش بینی نشده است.
عبدالرضا مصری می افزاید: منابع مالی این طرح مشخص نیست و به همین سبب طرح در بلاتکلیفی باقی مانده است.
این نماینده مجلس عنوان می کند: هدف از اجرای این طرح؛ همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با حقوق و دستمزد شاغلان است که اجرای آن به اعتباری ١٦ میلیارد تومانی نیاز دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه مجلس درصدد است تا در رایزنی با دولت بتواند منابع مالی برای این طرح در نظر بگیرد میگوید: «تلاش داریم تا این طرح اجرا شود اما اکنون دولت تعهدات مالی آن را نمیپذیرد».
منشادی