«فخرالسادات خامسیهامانه» در جلسه ارتقای آگاهی و حقوق مردم که در راستای حقوق شهروندی با تأکید بر همافزایی میان دولت و قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: این موضوع بعضأ باعث میشود برخی موازیکاریها، هدررفت منابع و سردرگمی مخاطبان مشترک را در پی داشته باشد .
وی افزود: اگر فعالیتهای مشترک دستگاهها در کنار یکدیگر قرار گیرد قطعأ برون داد و خروجی بهتری خواهد داشت از اینرو، خواستاریم همافزایی بیشتر بین دستگاههای دولتی و بخشهای مرتبط با قوهقضاییه و شهرداری در دستور کار قرار گیرد تا تبادل اطلاعات و تجربه نیز بهتر انجام شود .
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد به تشکیل شورای اجتماعی کشور اشاره کرد و گفت: این شورا زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری است و سه قوه در این شورا درگیر هستند.
خامسی هامانه تصریح کرد: دبیرخانه شورا سازمان اجتماعی کشور است و دفتر متناظر آن در استانها نیز دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداریها هستند .
وی کار فوق العاده خاص در حوزه اجتماعی و فرهنگی قوه قضاييه در یزد را کلینیک حقوق شهروندی، پابند الکترونیک و مجازاتهای جایگزین حبس نام برد و گفت: انتظار داریم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در جریان اقدامات فوقالعاده قوه قضاییه نیز قرار گیرد تا این اقدامات را به شورای اجتماعی کشور اطلاعرسانی کند .
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به گره زدن مباحث اقتصادی استان به مسائل اجتماعی تأکید کرد و افزود: لازم است هماهنگی انجام شود تا استان یزد در گره زدن مباحث اقتصادی به اجتماعی به عنوان پایلوت کشوری قرار گیرد .
خامسی در خصوص اطلاع رسانی در مباحث حقوق شهروندی گفت: قطعأ علاوه بر صداوسیما، استفاده از ديگر ظرفيتهاي موجود مانند فضای مجازی، پتانسل اولیا و مربیان، مشاوران خانواده مراكز نيكوكاري پایگاههای بسیج در این زمینه نقش آفرین است و نیز استفاده گنجایش معتمدین محلات و دفاتر تسهیلگری توسعۀ محلی که به زودی در سطح محلات ایجاد میشود از دیگر کانالهای ارتباطی برای اطلاعرسانی این حوزه است .
گفتنی است؛ در این جلسه بر لازمۀ هماهنگی و همافزایی بین دستگاهها و قوه قضاییه، لزوم اطلاعرسانی گسترده در حوزه حقوق شهروندی، استفاده از ظرفی ت رسانه ملی برای افزایش آگاهی مردم، شناسایی آسیبهای اجتماعی با هدف کاهش وقوع جرم و وجود فرم نظرسنجی در دستگاه قضایی برای آسیبشناسی مشکلات تأکید شد .